برلمانيون ضد تكليف الملك بنكيران بملف الانتخابات

عشية تكليف الملك لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بالإشراف المباشر على الانتخابات، تقدم الفريقان الاستقلالي والاشتراكي بمجلس النواب، بطلب تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، بموجب مقترح قانون يتعارض مع التوجيهات الملكية، الصادرة عن المجلس الوزاري الأخير، والتي كلف بموجبها رئيس الحكومة بإنجاز الإشراف السياسي والإداري على الانتخابات، بتنسيق مع وزيري الداخلية والعدل والحريات. وتقدم الفريقان الاشتراكي والاستقلالي أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية، وبحضور وزير الداخلية بالمقترح، تحت اسم الهيأة الوطنية للإشراف على الانتخابات.وتخالف فكرة الهيأة المستقلة، قرار تكليف رئيس الحكومة بالإشراف على الانتخابات، إذ وعد الملك بالحرص على نزاهة الانتخابات، بوصفه الضامن للخيار الديمقراطي، وحث الوزراء على احترام سيرها، بصفتهم يمثلون جهة الإشراف عليها. وحسم جلالته الخلاف بشأن دعوات تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، بالتأكيد على دور رئيس الحكومة في تولي الإشراف عليها، وأصدر تعليماته، بالمناسبة، إلى وزيري الداخلية والعدل للسهر على سلامة العمليات الانتخابية، والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها. ويتعارض المقترح مع فكرة “معارضة جلالة الملك”، التي روجت لها قيادة المعارضة، خلال الفترة الأخيرة، إذ دافع فريقا المعارضة عن إحداث هيأة مستقلة للانتخابات، واعتبرا أن العملية من شأنها بناء الثقة العامة في العملية الانتخابية، وضمان انتخابات ديمقراطية تعددية وحرة ونزيهة وشفافة، وضمان مصداقية عمليات الاقتراع الذي جعل منه المشرع الدستوري أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وتفادي الانتقادات الحادة والمؤاخذات التي تشكك في مصداقية ونزاهة الانتخابات، وتدخل الإدارة فيها، وضمان إحصاء انتخابي نزيه يستند على التسجيل التلقائي بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف.وأثير الكثير من الجدل حول الجهة المشرفة على الانتخابات المقبلة، وهو الجدل الذي حسمه الملك بتفويض رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، للإشراف على سير العملية الانتخابية، بما يقطع مع كافة الدعوات التي رفعتها أحزاب المعارضة، منها الاستقلال والاتحاد الاشتراكي تحديدا، بشأن تشكيل لجنة مستقلة تكون مهمتها إدارة ملف الأجندة الانتخابية المقبلة، لإبعاد بنكيران عن إدارة ملف الانتخابات.وتعتبر المادة 99 من المقترح، الهيأة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، مؤسسة وطنية مستقلة عن جميع الأجهزة والمؤسسات الدستورية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتمارس وظيفتها بكل حياد وموضوعية، وتختص الهيأة بتحديد عدد الدوائر الانتخابية وحدودها لمجلسي البرلمان مع مراعاة مبادئ التقسيم الانتخابي، المشار إليها في الفصل 62 و63 من الدستور، كما يعهد إلى الهيأة بسلطة تقسيم الدوائر للجماعات الترابية للمملكة بناء على معايير محددة.وتجدر الإشارة إلى أن ملف الانتخابات الجماعية تحول إلى أولوية سياسية بالنسبة إلى الأحزاب، داخل المعارضة والأغلبية، إذ يراهن كل طرف على تحقيق نتائج إيجابية في هذه الاستحقاقات، باعتبارها مقدمة لعضوية الغرفة الثانية، كما أن نتائجها تتحكم في الخريطة السياسية للانتخابات التشريعية المقبلة.إحسان الحافظي

برلمانيون ضد تكليف الملك بنكيران بملف الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأحزاب تتهافت على مقاعد مغاربة الخارج

مغاربة ضحايا الجيش الجزائري...ضريبة الجوار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات