الأحزاب تتهافت على مقاعد مغاربة الخارج

دخلت أحزاب الأغلبية والمعارضة سباق التهافت على مقاعد مغاربة الخارج في البرلمان المقبل، إذ تقدمت ثلاثة فرق برلمانية، دفعة واحدة، بمقترحات قوانين لضمان مشاركتهم في الانتخابات المقبلة من بلدان الإقامة ووضعت أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال، بحر الأسبوع الماضي، مقترحات قوانين تهدف إلى ضمان تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج داخل المجلس. ومن جهته، تقدم فريق حزب رئيس الحكومة خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حضره محمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بمقترح قانون يقضي بتعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك في سياق تفعيل مقتضيات الدستور الجديد والذي ينص على تمتيع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات انطلاقا من بلدان الإقامة.وينص مقترح فريق العدالة والتنمية على تخصيص 16 مقعدا لمغاربة الخارج، وذلك بإحداث أربع دوائر انتخابية بالخارج بما لا يقل عن أربعة مقاعد، على أن تدمج دوائر الاستقبال التي لا تتوفر على 500 ألف مواطن مقيم، على الأقل، ببلد الاستقبال، بما يراعي المعيار الديمغرافي في التمثيل النيابي وتناسبه بين الداخل والخارج.ويسمح مقترح فريق العدالة والتنمية بدمج مغاربة الخارج بالمؤسسة التشريعية، عبر فتح باب مساهمتهم المباشرة في رسم السياسات العمومية والبرامج الحكومية الموجهة إليهم، ونهج سياسة أكثر وعيا بالتحديات الجديدة وحلول مبدعة من أجل التعامل مع الظروف الحياتية للمهاجرين المغاربة خلال وجودهم بأرض الوطن.والمقابل، ينص مقترح الفريق الاستقلالي على تخصيص 60 مقعدا في مجلس النواب للجالية المغربية في الخارج، واقترح في هذا الصدد إحداث أربع دوائر، تنقسم إلى دائرة أوربية يخصص لها 42 مقعدا، ودائرة إفريقية تخصص لها 9 مقاعد، ودائرة أمريكية تخصص لها 6 مقاعد، ودائرة عربية -آسيوية تخصص لها 3 مقاعد، على أن يكون نمط الاقتراع هو نفسه المطبق بالمغرب، أي الاقتراع باللائحة النسبية باعتماد أكبر بقية.ويقترح الفريق الاشتراكي تخصيص 30 عضوا للمغاربة المقيمين بالخارج، على أن تحدث دوائر انتخابية خارج التراب الوطني بمرسوم يراعي في تحديد الدوائر البلدان التي يتوفر فيها المغرب على تمثيلية دبلوماسية وقنصلية. وأن يجرى الانتخاب بالتمثيل النسبي، حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.وينص الفصل 17 من دستور المملكة على أن “يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات”، “ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية”، “ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي”، “كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”.ياسين قطيب

الأحزاب تتهافت على مقاعد مغاربة الخارج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محنـة التلاميـذ فـي المناطـق النائيـة

برلمانيون ضد تكليف الملك بنكيران بملف الانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات