تقرير يرصد حاجياتهم في الثقافة ويوضح حجم بعدهم عن الإطارات التقليدية لا تخلو البرامج الحكومية في الحياة السياسية بالمغرب، من سياسات عمومية موجهة للشباب، الأمر الذي دفع المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، إلى تتبع ورصد تلك السياسات ومحاولة ربطها بالواقع، من أجل تقييم مدى نجاعة تلك السياسات، وهل تلبي حاجيات الشباب المغربي في 2023. وأصدر المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية تقريرا حول "موقع الشباب في السياسات الثقافية بالمغرب: رصد وتقييم"، كشف من خلاله عن مجموعة من المعطيات ذات الصلة، وخلص إلى أن السياسات الثقافية المغربية الحالية، لا تلبي تطلعات الشباب، وأنها تفتقر إلى الشمولية والنجاعة، كما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الشباب المغربي. وأجرى معدو التقرير دراسة ميدانية، مع عينة من الشباب المغربي، وبينت أن 98.4 في المائة من مرتادي الإنترنت، والمتراوحة أعمارهم بين 15 سنة و24 منخرطون في شبكات التواصل الاجتماعي، بينما لا يتجاوز عدد الشباب المنخرطين في حزب سياسي أو نقابة 1 في المائة، ويشارك 10 إلى 15 في المائة في الحياة الجمعوية. وأشار التقرير إلى أن 75 في المائة من الشباب لا يتوفرون على تغطية صحية، وأن هذه الفئة تقضي 72 في المائة من أوقاتها في أنشطة غير منتجة للرفاه الاجتماعي، كما أن 82 في المائة لا تمارس أي نشاط. ورصد التقرير ذاته أن العينة المستجوبة التي تمارس نشاطا مهنيا، تعمل في القطاع غير المنظم وفي مناصب شغل تتسم بالهشاشة، وتتقاضى أجورا زهيدة، كما أنها لا تستفيد من الامتيازات الاجتماعية. وأوصى التقرير بضرورة مراجعة السياسات الثقافية المغربية الحالية، واعتماد مقاربة شمولية وناجعة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الشباب المغربي، قصد تمكينه من المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والمجتمعية. ويندرج إعداد التقرير في سياق المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع "الأكاديمية الشبابية للسياسات الثقافية بالمغرب"، الذي ينفذه المركز بشراكة مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" لمدة سنتين (2022-2023)، بهدف المساهمة في فتح نقاش عمومي حول السياسات العمومية الموجهة للشباب في المجال الثقافي، على المستوى الوطني والجهوي، وتمكين الجمعيات والديناميات الشبابية التي تعمل في مجال الثقافة من المرجعيات والمفاهيم اللازمة، للترافع حول السياسات العمومية في المجال الثقافي. عصام الناصيري
