بلغت 5 آلاف درهم ورواتب لا تتجاوز 1500 درهم وغضب عارم في صفوف المضربين نفذت الحكومة وعدها بالاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، الذين غابوا عن الأقسام طيلة نونبر الجاري، واكتفت الأكاديميات الجهوية بأداء أجور الأيام التي درسوا فيها فقط، والتي تعد على رؤوس الأصابع. وبلغت الاقتطاعات سقف 5 آلاف درهم لدى البعض، خاصة فوجي 2016 و2017، و4 آلاف درهم في الأفواج المتأخرة، وهناك من توصل في حسابه البنكي براتب 1500 درهم و1200 درهم، بعد خصم الاقتطاعات. وكرست الاقتطاعات من أجور الأساتذة التميز داخل الوظيفة في قطاع التعليم، إذ أن الأساتذة النظاميين الذين أضربوا عن العمل لم تمس رواتبهم، في حين تم الاقتطاع من أجور المتعاقدين، الذين يتوصلون برواتبهم من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وتوصل المتعاقدون برواتبهم من الأكاديميات، الثلاثاء الماضي، وفوجئ المضربون بالاقتطاعات الضخمة، التي خصمت من أجورهم الزهيدة في الأصل، التي لا تتجاوز 6 آلاف درهم، خاصة المعينين حديثا، ما أثار غضبا في صفوفهم، ودفعهم نحو المزيد من التصعيد. وتهم الاقتطاعات عشرات الآلاف من الأساتذة، ما يعني أن المبالغ تقدر بملايين الدراهم، تمكنت الأكاديميات من توفيرها، بعدما أمرت في بداية الإضرابات بموافاتها بقواعد بيانات الأساتذة المتغيبين، وعدد الأيام التي غابوا فيها، وبناء عليها تم صرف المستحقات المالية، وفقا لقاعدة الأجر مقابل العمل. وتروج في أروقة المقرات الحكومية التي تجرى فيها جلسات الحوار بين النقابات الأكثر تمثيلية وأعضاء الحكومة، أخبار تفيد بأن هناك اتفاقا ثنائيا من أجل وقف الاقتطاعات، إضافة إلى أن النظام الأساسي تم تجميده، غير أن الاتفاق لم يفعل بعد بشكل رسمي، خاصة أنه سيكون مقرونا بالعودة إلى الأقسام. ويمكن للأكاديميات أن تعيد المبالغ المقتطعة في نهاية السنة، بعد عودة الأساتذة إلى الأقسام، لكن ما دامت العلاقة متوترة بين الطرفين، فإن الاقتطاعات ستنفذ. ولم تكتف الأكاديميات بالاقتطاع من أجور الأساتذة، الذين أضربوا من جديد، بل إنها أوقفت البعض عن العمل بشكل مؤقت، بسبب الغياب أو نتيجة رفضه استقبال المفتشين، أو المشاركة في بعض الأنشطة، أو عدم تنفيذ المهام الموكولة إليه، أو تصوير مقاطع تحريضية على الإضراب. عصام الناصيري
