توقفت الشركة العامة العقارية، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، عن إدراج طلبات عروضها في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وسندات الطلب، كما دأبت على ذلك منذ سنوات. ونبهت المنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، المدير العام للصندوق، إلى هذا الاختفاء الذي طال أمده، علما أن الشركة العامة العقارية، تعتبر، حسب الهيأة النقابية نفسها، إحدى الدعامات الكبرى للاستثمار ورافعة لتحريك عجلة الاقتصاد في المجالات التي لها علاقة بالتعمير والعقار والبناء والمساحات الخضراء. وقال أصحاب "المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا" إن بقاءهم في السوق وتنمية أنشطتهم والحفاظ على مناصب الشغل وتشجيع الشباب على الانخراط في القطاع الخاص، رهين بمواظبة المؤسسات العمومية الكبرى، مثل الشركة العامة العقارية، على نشر صفقاتها العمومية وسندات الطلب في البوابة الرسمية، باعتبارها النافذة الوحيدة التي تحقق مبدأي المنافسة والشفافية في مجال المبادرة الحرة. وأوضح أصحاب المقاولات، في حديث لـ"الصباح"، إن بعض المؤسسات العمومية لا تعير أي اهتمام لهذه القناة الرسمية في نشر إعلانات طلب العروض من أجل الاطلاع عليها من قبل جميع المتنافسين وإتاحة الفرصة للمشاركة فيها، وفق القواعد الجاري بها العمل. وقال يوسف أفعداس، الكاتب العام المنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا (صنف المساحات الخضراء)، إن الهيأة تطرح مجرد تساؤلات عن هذا الغياب، وتشرك المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير فيها، مؤكدا أن غياب شركة مثل الشركة العامة العقارية، لا يمكن إلا أن يكون مصدر قلق لمقاولات من هذا النوع، تترقب إطلاق مشاريع للبنيات التحتية تشارك في إنجازها. وأوضح أفعداس أن من شأن الإعلان عن الصفقات العمومية في البوابة المخصصة لذلك، أن يقضي على بؤر الاحتكار والتدليس، ويساعد على تجويد شروط إبرام طلبات العروض، ناهيك عن المساهمة في تطوير النسيج الاقتصادي وتشجيع الشباب على الاستثمار في هذه المجالات، وفق التوجيهات الإستراتيجية للملك محمد السادس ورؤيته في التنمية المستدامة. ونبهت هيأة المقاولات الصغرى أيضا إلى ما يجري في البيضاء للإسكان والتجهيزات، التي سبق أن أعلنت عن صفقة عمومية بتاريخ 12 شتنبر 2023 ، المتعلقة بأشغال البستنة بمشروع رياض بإقليم مديونة، قبل إلغائها، والإعلان عن طلب عروض جديد بتاريخ 18 أكتوبر 2023، دون الإفصاح عن نتائجه إلى حد الآن. واتهم أرباب مقاولات الشركة المعنية بمحاباة مقاولات بعينها لنيل الصفقات العمومية وسندات الطلب، ويظهر ذلك من خلال تكرار الأسماء نفسها من المقاولات التي تحظى بميزة "مقبول". وأوضح هؤلاء أن الإعلان عن نتائج طلبات العروض والصفقات في الوقت المحدد يضمن الشفافية، ويحارب الريع، وينسجم مع مقتضيات قرار وزير المالية والاقتصاد المتعلق بتطبيق مبدأ أفضلية العروض. يوسف الساكت
