المعارضة: الاقتراض المفرط يرهن البلاد

اقتراض 125 مليار درهم يثير ضجة ولقجع: السيادة المالية خط أحمر أثار اقتراض الحكومة 125 مليار درهم، خلال سنة ونصف السنة، ضجة سياسية كبرى، بمجلس النواب، وقلقا كبيرا أبدته فرق المعارضة، التي عبرت عن تخوفها من رهن مستقبل الأجيال المقبلة، من خلال تحويل ميزانية الدولة لأداء الدين وخدمته، مؤكدة أن معدل الاقتراض السنوي لم يكن يتجاوز لدى الحكومات السابقة 39 مليار درهم، بما فيها حكومتا الإسلاميين. وأكدت المعارضة أن نسبة المديونية باتت تهدد التوازنات الماكرو اقتصادية، إذ تجاوزت نسبتها 71 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وأن استعمالها في تمويل العجز لم يعد ممكنا، وأن الحل هو البحث عن تمويلات مالية مبتكرة، ورفع معدل النمو بنسبة 6 في المائة سنويا وضمان استدامته، ومراجعة سياسة التصنيع بصفة عامة لجعلها رافعة للاقتصاد الوطني عوض انتظار الموسم الفلاحي الذي قد يتأثر بضعف التساقطات المطرية. ورد فوزي لقجع، وزير الميزانية، بأنه وجد نسبة العجز في حدود 7 في المائة، وذلك يعني توقعا في ارتفاع حجم المديونية، وأن السيادة المالية ستكون في خطر، مضيفا أن النزاهة الفكرية تقتضي منه قول إن نسبة العجز المرتفعة كانت نتيجة لتداعيات كورونا، والظروف الاقتصادية الصعبة. وقال لقجع إن الحكومة التزمت بتخفيض نسبة العجز المالي بشكل تدريجي من 7 في المائة إلى 4.5 في المائة في 2023، و4 في المائة في 2024، و3.5 في المائة في 2025، و3 في المائة في 2026. وأكد المسؤول الحكومي أن رفع العجز بنقطة واحدة، يعني أخذ 12 مليار درهم، مؤكدا أن الحكومة لديها قناعة بمحاربة العجز، واعتماد التمويلات المبتكرة، وأن السيادة المالية خط أحمر وهي غير قابلة للنقاش، وأن مؤشرات الاقتصاد الوطني جيدة، مستندا في ذلك على تنقيط مؤسسات دولية، وثناء صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي، إذ حصل المغرب على خط ائتماني بـ 5 ملايير دولار لم يستعمله، وهذا يدخل في إطار التدبير الناجع للسياسات العمومية. وأضاف لقجع أنه لم يغب عن أنظاره ضمان السلامة المالية للدولة والمحافظة على الإطار الماكرو اقتصادي، وأن الأرقام واضحة، وأنه تجب قراءتها بشكل صحيح لتفادي التيه، مضيفا أن المديونية وصلت في 2021، إلى 71.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وقرر تخفيضها إلى 70.9 في المائة في 2023، والاتجاه في منحنى تنازلي لأقل من 70 في المائة، وأن الحل الوحيد هو مواصلة العمل في مجال تخفيض العجز المالي، وأن قراءة المديونية بحجمها بالملايير لا تخضع لأي معيار علمي، ولا منطق اقتصادي. وأوضح المتحدث نفسه أن 125 مليار درهم تتضمن 18 مليار درهم لتنشيط المديونية وهو العمل المطبق منذ 10 سنوات، وبتعبير مبسط لهذا الرقم هو أن الدولة تلجأ إلى الاستدانة بفوائد قليلة لأداء دين سابق بفوائد أكبر، مقدما مثلا ذلك بأن الحكومة التي تريد أداء ديون قرض بفوائد 4.5 في المائة، يمكنها الخروج إلى السوق المالي للحصول على دين بفائدة أقل مثلا 3 في المائة، لأداء الدين السابق، مع ضبط عملية تحول صرف الدرهم بالعملات الصعبة (الدولار والأورو) بإجمالي 7 ملايير درهم، ما يعني 25 مليار درهم، والباقي 100 مليار درهم خصصت لتمويل عجز الميزانية، مضيفا أن ما يهم في تدبير المديونية هو تخفيضها إلى 70.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2023، والاتجاه إلى تنزيل نسبتها لمستوى التدبير السليم للمالية العمومية، وضمان التمويل المستدام لتنشيط الاقتصاد الوطني. أ. أ

المعارضة: الاقتراض المفرط يرهن البلاد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب يكسب معركة غسل الأموال

بنعليلو‭: ‬عدد‭ ‬التظلمات‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬

مقالات ذات صلة