وسيط المملكة قال إن علاقة الإدارة بمرتفقيها لم ترق إلى مستوى الارتياح أكد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، في لقاء مع رؤساء الإدارات، والمفتشين العامين للوزارات والمؤسسات العمومية، الجمعة الماضي بالرباط، نوعية التظلمات التي تجسد موقفا رافضا لبعض الممارسات الإدارية، والمتمثلة في شكل حواجز سلوكية، أو تواصلية، أو تكنولوجية، أو تنظيمية، أو مادية. وسجل بنعليلو، في تقريره الجديد، ارتفاعا في عدد الملفات التي توصلت بها مؤسسة الوسيط في مجال التظلم، بما مجموعه 5916 ملفا، ضمنها ملفات الاختصاص التي شهدت بدورها ارتفاعا بإجمالي بلغ 4151 ملفا، بنسبة نمو وصلت إلى 16.11 في المائة. وبالموازاة مع الارتفاع الذي عرفه عدد الملفات، سجل التقرير أيضا ارتفاعا مهما في نسبة المعالجة، إذ تم البت في 6341 ملفا، بنسبة تصفية بلغت 107.18 تبين منها تسجيل تقدم طفيف في المؤشر العام لجدية التظلم قدر في 52.77 في المائة. ومن زاوية معقولية زمن المعالجة، استطاعت مؤسسة الوسيط تخفيض متوسط مدة الدراسة الأولية للملفات إلى 10 أيام، وهو معدل يقل بـ 5 أيام عن الزمن الافتراضي التوقعي، كما انتقل متوسط زمن معالجة التظلمات التي تم البت فيها بمقتضى قرارات إلى 280 يوما عوض 330 في السنة الماضية. ومن جانب آخر، قدم التقرير بيانا حول عدد الملفات التي تمت تسويتها تلقائيا من قبل الإدارة بتدخل من المؤسسة، والتي بلغت 1320 ملفا، ما أغنى عن إصدار توصيات في شأنها، وشكل تطورا ملموسا في علاقة الإدارة بالمؤسسة. وبالمقابل من ذلك، قال بنعليلو إن عدد التوصيات التي أصدرتها المؤسسة بلغت 439 توصية جديدة. بينما لم تنفذ الإدارة سوى 111 توصية خلال المدة المخصصة لإعداد التقرير، ليرتفع العدد بمبادرة حكومية جديرة بالاعتبار إلى 252 توصية منفذة، مضيفا أنها مبادرة يمكن اعتبارها تدشينا لمرحلة جديدة في علاقة المؤسسة مع شركائها في الحكومة، قائمة على الحوار المؤسساتي والروح الإيجابية من أجل إيجاد الحلول المناسبة. ورغم وجود تحول نسبي في التعاطي الإيجابي مع التوصيات، أكد وسيط المملكة أن النسبة العامة لتنفيذ التوصيات ظلت محصورة في حدود 64.57 في المائة، ويبقى مجموع التوصيات المتراكمة دون تنفيذ عن السنوات السابقة 1274 توصية، ما ترى فيه المؤسسة استمرارا لوضع مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية، ولا يعكس بما فيه الكفاية الصدى المأمول في علاقة المواطن بالإدارة، في ظل مختلف الانتظارات. ورغم الجهود المبذولة، يضيف وسيط المملكة، فقد خلص التقرير إلى أن علاقة الإدارة بمرتفقيها لم ترق بعد إلى درجة الإحساس بالارتياح، أمام العديد من مظاهر التلكؤ الارتفاقي الذي تشهده بعض الممارسات الإدارية، بسبب غياب آليات عملية ميدانية لمواكبة مختلف التدابير التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتبسيط المساطر وتسهيل الولوج إلى الارتفاق العمومي. وفتح الوسيط نقاشا مع كبار المسؤولين، لأجل تنفيذ ما أطلق عليه "الحكامة الانسيابية " بين مؤسسة الوسيط والإدارة. ودعا إلى تطبيق نوع من الذكاء التدبيري، أساسه الدفاع عن فكرة التعاون بين الاختصاصات من منظور "بين تخصصي"، وليس "التجاور بينها"، والاشتغال على التخطيط الذي يتناول ضمن مرتكزاته توضيح الأدوار، ويضع برامج عمل يراعي مجالات تقاطع الاختصاص لتجنب التصادمات الوظيفية، وتقوية تنمية مبادرات التواصل المفتوح والمنتظم لتبادل الانشغالات والمعلومات والتقارير، لما يشكله ذلك من مصدر موثوق لتجاوز الارتباك الذي قد يطول فهم أدوار المؤسسة أو إكراهات الإدارة، والالتفات إلى "الآليات الاتفاقية" للعمل المشترك، وتجاوز "الرقابة التقليدية"، والسعي الدائم لتأسيس "رقابة انعكاسية" أو "مصاحبة" أو "توجيهية" تساعد الإدارة على استثمار نقط قوتها، قبل تلافي نقط ضعفها، ومد جسور الثقة. أحمد الأرقام
