مؤسسة الملك… مركز النظام السياسي بالمغرب

أطروحة دكتوراه تكشف عن الأسس التي بنت عليها مكانتها ووظائفها من خلال الدستور والأعراف نوقشت قبل أيام قليلة أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، بجامعة محمد الخامس بالرباط، في "مركزية مؤسسة الملك في النظام السياسي الدستوري المغربي - دراسة تحليلية للأسس والوظائف"، أنجزها وناقشها الباحث مصطفى تاج، أمام لجنة علمية مكونة من الأستاذ المصطفى منار، رئيسا، والأستاذ رشيد لبكر، مشرفا، والأساتذة أحمد الحضراني وجواد النوحي وإدريس لكريني، أعضاء، وحصلت على إشادة كبيرة وتوصية بالنشر، كما حضر المناقشة عدد كبير من الوجوه المرموقة، أبرزهم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ونور الدين مضيان، القيادي الاستقلالي، وآخرون. وتقع هذه الأطروحة التي تضاف إلى خزانة جامعة محمد الخامس، الغنية بأطاريح مهمة في القانون العام والعلوم السياسية، في أزيد من 500 صفحة، وتطرقت إلى مؤسسة الملك من مختلف الجوانب، سواء تعلق الأمر بالمسار التاريخي لهذه المؤسسة عبر الأسر الحاكمة المتعاقبة على المغرب، أو بالشرعيات المتعددة التي تعزز مكانة الملك في النظام السياسي، وكذا موقعها وصلاحياتها من داخل دساتير الدولة المغربية الحديثة المستقلة، ومن خلال الأعراف والتقاليد المغربية الأصيلة، التي جعلت من الملك حكما يتم اللجوء إليه في المراحل الدقيقة والصعبة. شرعيات الحكم التقليدية تطرقت الدراسة، التي اشتغل عليها الباحث في العلوم السياسية، إلى الشرعيات التي يستند إليها الملك في الحكم، وسرد عددا منها، بعضها كان معروفا لدى الباحثين، غير أنه خلص إلى شرعيات أخرى، طورتها مؤسسة الملك في العقود الأخيرة. ولمحاولة فهم المركز الذي تشغله المؤسسة الملكية في النظام السياسي الدستوري المغربي، تقول الأطروحة إنه لا بد من إماطة اللثام عن مختلف الأسس والشرعيات التي تتمتع بها هذه المؤسسة. تمتعت مؤسسة الملك على الدوام بمجموعة من الشرعيات التي شكلت أساس قيامها واستمرارها في الحكم، كما عملت على المحافظة على تقليدانية النظام السياسي المغربي، من خلال استحضار مجمل معالم الشرعيات التقليدية، التي تتجلى في الشرعية الدينية المتمثلة في إمارة المؤمنين، والشرعية التاريخية المتمثلة في الخلافة، والشرعية التعاقدية المتمثلة في البيعة، والشرعية السلالية الشرفاوية المتمثلة في الانتماء إلى سلالة الرسول محمد. ولم تكتف المؤسسة الملكية باستحضار هذه الشرعيات لضمان بقائها في الحكم، حسب الأطروحة، بل عملت على تقويتها وترسيخها في أذهان المغاربة وفي ذاكرتهم الجمعية، كما قامت بتعزيزها بشرعيات جديدة، ساهمت في تقوية مكانتها في النظام السياسي المغربي، وفي استمرار سموها مقارنة مع بقية المؤسسات والتنظيمات والفعاليات الأخرى، حتى أصبحت المؤسسة الملكية بمثابة القلب من الجسد بالنسبة إلى الدولة. وتورد الدراسة أن انفتاح المجتمع المغربي على مختلف التجارب السياسية، واحتكاكه بكل ما يجري في محيطه الدولي، لعب دورا في استلهام أفكار جديدة، ومحاولة مغربتها، تماما كما وقع مع الفكرة الدستورية، بأن دخل المغرب إلى عالم الدسترة من بابه الواسع، عبر إقرار دستوره الخاص سنة 1962، والذي خضع لمجموعة من التعديلات، في محطات متعاقبة ويعد نتاجا لسياقات متباينة، من خلال الاستفتاء الشعبي وبمبادرة من الملك، مما أضفى شرعية جديدة على الحكم، هي الشرعية الدستورية. وساهم تحالف السلطان محمد الخامس مع مكونات الحركة الوطنية، حسب البحث، ووضع يده في يدها لمواجهة المستعمر الفرنسي والنضال المشترك من أجل تحقيق استقلال البلاد، بالإضافة إلى قرار تنظيم المسيرة الخضراء لتحرير بقية الأقاليم الجنوبية للمملكة من سلطة المستعمر الإسباني، الذي اتخذه الملك الحسن الثاني، ومبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها الملك الحالي محمد السادس لحل مشكلة الصحراء، (ساهم) في انبثاق شرعية جديدة متجددة، تمثلت في "شرعية النضال الوطني" من أجل استقلال البلاد وحوزة أراضيه في دائرة حدوده الحقة. وتعزز حكم الملك، بشرعيات أخرى تحصلت عليها المؤسسة الملكية، هي الشرعية الكارزماتية، التي تمثلت في شخص الملك نفسه، سواء في شخص الملك محمد الخامس، الذي كان يتمتع بقدسية واحترام كبيرين لدى مختلف أطياف الشعب المغربي، وتجلت هذه الشرعية في عهد الملك محمد السادس في تبنيه لسياسة القرب وزياراته المتعددة لمختلف مناطق المملكة، حتى أطلق عليه وسم ملك الفقراء، وعلى عهده وسم العهد الجديد. وأضاف البحث أن قدرة الملكية على ضبط الأوضاع، ساهمت في انبعاث وظيفة قديمة حديثة، هي الوظيفة التحكيمية، حيث يلجأ الجميع إلى الملك حكما، تماما كما كانت تلجأ القبائل المتصارعة إليه للحكم بينها، ما أعطانا شرعية التحكيم وفض النزاعات. شرعيات العهد الجديد تحدث البحث أيضا عن شرعية الإنجاز والتغيير، وهي شرعية جديدة أيضا اكتسبتها المؤسسة الملكية، خصوصا في عهد الملك محمد السادس، الذي عمل منذ اعتلائه العرش على محاولة إحداث بعض القطائع مع نظام حكم والده، من خلال مجموعة من المبادرات والقرارات، ابتدأت بإعفاء وإبعاد وزير الداخلية القوي إدريس البصري، وإنشاء هيأة الإنصاف والمصالحة، التي قامت بجبر ضرر ضحايا النظام السابق، وإرساء مفهوم جديد للسلطة وإطلاق مشاريع جديدة ذات بعد اقتصادي واجتماعي إستراتيجي، وخصوصا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما أضاف إليها شرعية التحديث السياسي، من خلال دستور 2021، الذي نقل الملكية إلى مرحلة جديدة، بإعطاء صلاحيات واسعة لباقي المؤسسات. وتطرق البحث أيضا إلى مرحلة الملك محمد السادس، التي عرفت حضورا مكثفا لمستشاري الملك، الذين منهم من يحضر في جلسات العمل الملكية، وفي اجتماعات المجلس الوزاري، ومنهم من يرافق الملك في أغلب اللقاءات المهمة، سواء داخل البلاد أو خارجها، مما يبين قيمة المستشار الملكي ودوره الكبير في بنية ووظيفة المؤسسة الملكية، وفي توجيه دفة القرار السيادي في هذه المرحلة من تاريخ المغرب. وسلط الباحث الضوء على طبيعة عمل المستشارين الملكيين، ومعهم كافة مكونات البلاط الملكي. وخلص الباحث إلى أن المؤسسة الملكية في المغرب ثابت كبير وضامن للاستقرار، لها بهاء ومكانة خاصة في نفوس المواطنين، بفعل العراقة وتوالي القرون وتنوع النسيج الثقافي والمجتمعي، وتدين باستمراريتها إلى قوتها القائمة منذ الاستقلال على لعب أدوار أكدت حضورها وضرورتها، لكن في المقابل يجب الارتقاء بمؤسسات الدولة الأخرى، حتى تصل بدورها إلى المستوى المطلوب، من حيث الحضور والإقناع، بالنظر إلى أن أغلبية المشاريع الكبرى والقوانين المهمة لم تصدر عن الحكومة والأحزاب، وإنما كانت بمبادرات وقرارات ملكية منفذة لها. إعداد: عصام الناصري

مؤسسة الملك… مركز النظام السياسي بالمغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الميزانيـة علـى محـك الطـوارئ

خطوات نحو الدولة الاجتماعية

مقالات ذات صلة