خطوات نحو الدولة الاجتماعية

وصفت خديجة الزومي النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي قدمته الحكومة بأنه نقلة نوعية وكبيرة على مسار ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك، معتبرة في كلمتها خلال تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والمناقشة العامة للجزء الأول من المشروع بمجلس النواب، أن "قانون المالية جاء بجملة من الإجراءات والمحاور الاجتماعية التي تهدف الى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 21 مليون مواطنة ومواطن من حاملي بطاقة "راميد" سابقا، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الذي حرص جلالة الملك بألا يقل عن 500 درهم. وأضافت الزومي، أن قانون المالية جاء لدعم الأسر التي تتوفر على أشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص المسنين فوق 65 سنة، ممن لا يتوفرون على تقاعد، إضافة إلى التعويضات العائلية للأسر التي تتوفر على أطفال في حدود ثلاثة، وفضلا عن الدعم المباشر للسكن، في إطار منهج تعاقدي واضح يعتمد الاستهداف الدقيق للفئات المستحقة، فقد ركز المشروع على عدد من الأولويات والتدخلات الاجتماعية الأخرى. وسجلت المتحدثة في كلمة باسم الفريق الاستقلالي ارتياح فريقها لتضمين المشروع "مقتضيات تهم مواصلة تعزيز العرض الصحي الاستشفائي ببلادنا، إذ سيتواصل إنجاز ثلاثة مراكز استشفائية جامعية وكليات الطب والصيدلة بكل من الرشيدية وكلميم وبني ملال، فيما يتواصل بناء ثلاثة مستشفيات جامعية أخرى بكل من الرباط وأكادير والعيون، بهدف تنفيذ الالتزام الحكومي الطموح "مستشفى جامعي بكل جهة من جهات المملكة" إضافة إلى تأهيل عدد مهم من المستشفيات الصحية الجهوية والاقليمية و 1400 مستوصف ومركز صحي حيث ستشهد ميزانية قطاع الصحة زيادة بـ 2.56 مليار درهم لتصل إلى 30.7 مليار درهم. أي بزيادة تقدر بـ 9 في المائة، وهو ما يعني تحقيق هدف مضاعفة ميزانية هذا القطاع بين 2016 و2024. وعلى مستوى قطاع التعليم قالت الزومي “إننا في الفريق الاستقلالي، وإذ نسجل بإيجابية كبيرة، استمرار الحكومة في تنزيل خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية ، فإننا نؤكد مرة أخرى أن أي إصلاح ناجع للمنظومة التعليمية، لا يمكن أن يتحقق إلا بتكثيف العناية بأسرة التعليم، التي قدمت على الدوام، ولا تزال، تضحيات جساما خدمة للوطن، وساهمت بكل نكران ذات في بناء الأجيال، إذ وبالرغم من المستجدات المهمة التي حملها مشروع النظام الأساسي الموحد، فإننا نؤكد على ضرورة استمرار الحوار بين كل المتدخلين من أجل تجويد مضامينه، كما دعا لذلك رئيس الحكومة، بما يضمن تحسين الظروف المادية والاجتماعية للأسرة التعليمية جمعاء وبما يخدم مصالح بناتنا وأبنائنا التلاميذ حتى تستعيد المدرسة المغربية وهجها في قيادة قاطرة التنمية الوطنية". ي. قُ

خطوات نحو الدولة الاجتماعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حصانـة محكمـة النقـض

إثبـات النسـب… الورطـة

الحكـم الجنحـي يمنـع الإلحـاق

سطو على بنك بعد هدف الصيباري

62 ألف قاصر يزاولون أشغالا خطيرة

المهاجـرون يستوطنـون “الجنانـات”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات