الميزانيـة علـى محـك الطـوارئ

تحديات قانون مالية 2024 في مواجهة مصادر التمويل للتصدي لارتفاع المطالب الاجتماعية تباينت مواقف فرق الأغلبية والمعارضة في قراءة مشروع قانون مالية 2024، الذي يواجه إكراهات التمويل، وارتفاع المطالب الاجتماعية، وحسم الملفات الساخنة، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية بما تضمنه من فعالية في الأداء وحل المشاكل القائمة. واشتغل برلمانيو الأحزاب بمجلس النواب لساعات في اللجان البرلمانية الدائمة لأجل تعديل فصول مالية 2024 التي ترهن حياة المواطنين لسنة، وتحضر لسد الثغرات بناء على فرضيات قابلة للتنفيذ وفق المعايير المعتمدة في قراءة المؤشرات الاقتصادية الدولية. سنة الإجراءات الاستثنائية ملفات ساخنة تحتاج سرعة التنفيذ ومشاريع تنموية تفرض الإنجاز الفعال لعب فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، دور الدينامو أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2024، رفقة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، التي دبرت جزءا من النقاش بهدوء وتمكن من المعطيات. وبينما دافع رؤساء وبرلمانيو الأغلبية، ممثلين في التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، عن توجه الحكومة في مواصلة الإصلاحات في المجال الاجتماعي والضريبي، وتسريع وتيرة المشاريع التنموية لخدمة مصالح المواطنين وتحسين ظروف عيشهم، انتقدت فرق المعارضة، ممثلة في الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، ومجموعات العدالة والتنمية، وفيدرالية اليسار، والاشتراكي الموحد، وغير المنتسبين للفرق، طريقة تحضير الحكومة لمشروع قانون مالية 2024 المرتكز، على حد قولهم، على حماية التوازن الماكرو اقتصادي والاستدانة، ورهن مستقبل الأجيال. وقال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية الحالي ليس مشروعا عاديا، وليس إجراءات مالية وتدبيرية روتينية، بل هو خيار سياسي كبير في تاريخ هذه الأمة، لأنه يطبق حرفيا توجيهات جلالة الملك محمد السادس، في وضع الأسرة في محور كل السياسات العمومية. وأضاف غيات أن العناوين الكبرى للاختيارات الاجتماعية الواضحة في مشروع القانون، تعلن دون الكثير من الشرح أن كل المغاربة صار لهم الحق نفسه في العيش الكريم في وطنهم، المتمثل في الحق في الصحة والسكن اللائق، والعمل الضامن للكرامة. ومن جهته، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ، إن مشروع قانون مالية 2024 يجسد التوجيهات الملكية ومضامين البرنامج الحكومي، والنموذج التنموي الجديد، ويتجاوب مع تحديات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية والدولية الصعبة، ويفتح آفاقا واعدة في مجال الاستثمارات العمومية والخارجية من قبيل تنزيل ميثاق الاستثمار ومواصلة الإصلاحات الكبرى. وعلى المستوى الاقتصادي، أوضح التويزي أن مشروع قانون المالية ينخرط في تنزيل البرنامج الملكي لإعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، سواء تعلق الأمر بالشروع في صرف المساعدات المالية لفائدة الأسر والدعم من أجل إعادة بناء المساكن وترميمها، أو في ما يتعلق بالتدابير الاستعجالية التي تهم تأهيل القطاعات المتضررة، خاصة التعليم والصحة والتجهيز والفلاحة، وهو برنامج طموح بميزانية قدرها 120 مليارا على مدى 5 سنوات ويهم 2.4 مليون نسمة. وأكد نور الدين مضيان، رئيس فريق الاستقلال، أن الورش الملكي الإستراتيجي غير المسبوق في المنطقة العربية والإفريقية، يشكل منظومة اجتماعية متكاملة ومتناسقة، كما هو الشأن بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر للأسر المغربية المستحقة، وهو أمر غاية في الأهمية لعدد كبير من الأسر التي لا تتوفر على أي دخل أو دخل محدود جدا، والأهم أنه دعم مركب يمتد على محاور ومعايير دقيقة للاستهداف، خاصة للأسر المغربية التي تتوفر على أشخاص في وضعية إعاقة وهي الأسر التي عانت لسنوات طويلة مع مشكلة الإعاقة في غياب أي دعم منتظم وواضح، علما أن الأمر يتعلق بقرابة 700 ألف مواطن. وأضاف مضيان أهمية تسريع الحكومة لنظام الدعم المباشر للسكن لفائدة الأسر التي لا تمتلك سكنا رئيسيا، في سابقة مهمة، بعدما ظلت منظومة الدعم توجه للمقاولات العقارية دون أن يلمس المواطن أثرها الكبير، وهي كلها إجراءات متزامنة ومتناسقة ولكن أيضا مكلفة جدا للميزانية العامة للدولة، وتأتي في سياق اقتصادي ومالي عالمي صعب نتيجة عدم استقرار أثمنة المواد الأولية في السوق العالمية. و انتقد عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية، مشروع قانون المالية 2024 ، لغياب الإرادة الحقيقية لبلوغ الأهداف المسطرة في الآجال الزمنية المحددة، وغياب أي مقاربة تشاركية في إعداد مشروع قانون المالية الحالي، ما يعد " تغولا" سياسيا غير مسبوق في الممارسة السياسية. وقارن شهيد بين التوجيهات الملكية، وعمل الحكومة، ووجد أنهما غير متوازيين بسبب تلكؤ الحكومة في الإصلاح الضريبي كما تبلور في مناظرة الصخيرات وتم تأصيله في القانون الإطار للجبايات، ولم تفعل الحكومة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار النموذج التنموي. "دوخة" في مجلس النواب قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إنه على مدى أيام، أصيب البرلمانيون بالدوخة جراء آلاف المعطيات والأرقام التي جاءت في مشروع قانون المالية ومرفقاته والتي لم تكشف تدابير حماية القدرة الشرائية للمغاربة المكتوين بنيران الغلاء. وأكد حموني أن المشكلة ليست في الأرقام والاعتمادات المالية المعلنة بسخاء كبير، بل في أثر ذلك على حياة المواطنين، وفي حكامة التدبير، وفي القدرة على إبداع الحلول، تمويلا وإنفاقا، إذ لا يكفي الإعلان عن 335 مليار درهم استثمارا عموميا، إذا لم يكن لهذا الاستثمار إسهام في تحسين مستوى عيش المواطن وضمان كرامته، وإذا لم يتم التنفيذ الكامل لهذا الغلاف المالي بعدالة اجتماعية ومجالية. أحمد الأرقام

الميزانيـة علـى محـك الطـوارئ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رؤساء فرق يكذبون شائعة رسوم التمدرس

مؤسسة الملك... مركز النظام السياسي بالمغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات