شن مبارك حمية، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية، نهاية الأسبوع الماضي، رفقة نائبة ونائب يتحدران من الأقاليم الجنوبية، هجوما على الخازن الإقليمي للداخلة. وقال البرلماني نفسه، وهو يخاطب نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، "أنقذوا خزينة الداخلة، لأن رائحة كريهة تفوح منها"، مضيفا بنبرة غاضبة "لقد تحولت الخزينة إلى منزل خاص بالخازن يفعل فيه ما يشاء". وزاد "في ظني أن مثل هذه النماذج، لا تستحق تحمل المسؤولية في وزارة الاقتصاد والمالية". وكشف المصدر نفسه أن وزيرة الاقتصاد والمالية سبق لها أن توصلت من أرباب الشركات والمقاولات بالداخلة، بشكاية حول تصرفات وتجاوزات رئيس مصلحة النفقات بالخزينة الإقليمية بالداخلة، ولم يفتح بشأنها أي تحقيق. ويزعم الموقعون على التظلم، أنه في غياب أي رقابة على رئيس مصلحة النفقات بالخزينة الإقليمية بالداخلة، وإلزامه باحترام القوانين المؤطرة والمنظمة لعمليات أداء النفقات المتعلقة بإنجاز المشاريع لفائدة مجالس الجماعات الترابية بالجهة والمؤسسات العمومية، بما يضمن انجازها في الآجال المحددة، فقد تحول مكتبه، إلى مكتب للعرقلة وأشياء أخرى. وكشفت رسالة التظلم، عن التماطل في صرف المستحقات المالية وأدائها في حينها للشركات والمقاولات المعنية دون مبرر، ووضع العراقيل في صرف المستحقات المالية، سواء تعلق الأمر بسندات طلب، أو صفقات عمومية، تهم الجماعات الترابية بجهة الداخلة وادي الذهب، وتعطيل ملفات النفقات التي تتجاوز المدة المسموح بها، سواء في مرحلة الالتزام، أو مرحلة الأداء، والرفض غير المبرر لهذه النفقات رغم استيفائها لجميع الشروط القانونية. عكس ذلك، يقوم المسؤول نفسه، وفق مضمون الشكاية، بالتأشير على ملفات محظوظين في زمن قياسي، وفي بعض الأحيان في وقت متأخر من الليل، ويمكن التأكد من ذلك عبر ولوج منظومة التدبير المندمج للنفقات. عبد الله الكوزي
