عقدت النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقر الوزارة، لقاء تفاوضيا مع الكاتب العام للوزارة في إطار الحوار القطاعي. واستعرض ممثلو النقابة القضايا الأساسية ذات الأولوية بالنسبة إلى شغيلة المالية. وأفاد بلاغ الوفد المفاوض حول مخرجات هذا الحوار القطاعي أن الكاتب العام للوزارة أكد، في ما يتعلق بالدعوة إلى التعجيل بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، أن هناك قناعة راسخة وثابتة لدى الوزارة لإخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية في أقرب الآجال، لكن دون الالتزام بأي تاريخ محدد. كما التزم ببذل الوزارة كل الجهود والآليات المتاحة لتحسين الوضعية الاجتماعية لعموم موظفي القطاع. وتم الالتزام، خلال الجلسة الحوارية، بتشكيل لجنة تقنية بعد إخراج النظام الأساسي، لإعداد تصور شامل لإصلاح منظومة العلاوات، وفق مقاربة تشاركية لتكون أكثر دمقرطة وإنصافا وتكافؤا وعدالة في التوزيع، وتعهد الكاتب العام، أيضا، بمواصلة التفاوض والتداول بخصوص جميع الملفات المطلبية المطروحة بمعية النقابة الوطنية للمالية. وأكد الكاتب العام أن الوزارة مستعدة للبحث مع جهات رسمية أخرى لإيجاد حل قانوني وتنظيمي ملائم لتسوية وضعية حاملي الإجازة الذين حرموا من اجتياز المباراة المهنية المبرمجة خلال 2010، لسوء تأويل الإدارة لوضعيتهم الإدارية. وطالب ممثل الوزارة، بشأن الحركة الانتقالية، بتأجيل البت في هذا الملف إلى حين صدور النظام الأساسي، الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية. والتزم الكاتب العام، بخصوص الوضعية بالوكالة القضائية للمملكة، بالتواصل المستمر مع الوكيل القضائي الجديد، لحل كل المشاكل الطارئة ومعالجتها، طبقا للضوابط القانونية الجاري بها العمل، وتعهد، في ما يتعلق بتصحيح الخدمات السابقة لفئة من الأعوان والموظفين، بمواصلة التداول بخصوص هذه الوضعية مع مسؤولي الخزينة العامة للمملكة، من أجل إنصاف هذه الفئة. ع. ك
