العبادي يسترجع التراث الفقهي في الكد وبوصوف يقترح حلولا لأسر المهجر أعلنت الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة عن توسيع باب المشاورات للإنصات إلى الأحزاب السياسية والنقابات، بالنظر إلى مكانتها التي يخولها لها الدستور، بالإضافة إلى الاستماع لكل المؤسسات الرسمية المعنية، وفق ما ذكره بلاغ الهيأة. واستمعت الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أول أمس (الأربعاء)، بالرباط إلى كل من أحمد العبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، وعبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، بحضور كل الفعاليات المشكلة للهيأة وعلى رأسها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وآمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى. وبدا أعضاء اللجنة منسجمين في أول اجتماع لهم، قصد مراجعة مدونة الأسرة التي يريدها الشعب المغربي أن تسترجع وظيفتها في التربية على المواطنة، في إطار علاقة تكاملية بين كل أفراد الأسرة، وليس مدونة الطلاق واقتسام الأموال، كما راج أخيرا في كل الفضاءات العمومية، التي تم تسميمها من خلال تعميم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو لربح أموال شركات الإعلانات التي تشجع على نشر التفاهة وتدمير المجتمعات وثقافتها وقيمها. وتبادل وهبي وعبد النباوي والعبادي أطراف الحديث وانضم إليهما الداكي، لتلتحق بهم حيار لالتقاط أولى الصور، قبل دخول قاعة الاجتماع، وكانت بوعياش آخر الملتحقين. ودعا العبادي إلى ضرورة إعمال "الكد والسعاية" في القضايا المرتبطة بالإرث خلال تعديل مدونة الأسرة. وأكد المتحدث، في تصريحات صحافية، عقب إجراء أول مشاورات اللقاء، أن مبدأ الكد والسعاية الذي يمنح كل شخص حقه الشرعي طبقا للجهد الذي بذله في تحصيل الإرث، يعد عرفا مغربيا، واجتهادا من قبل الأخوين أحمد ومحمد ابن عرضون، قصد حفظ حق المرأة في جهدها المبذول خلال العمل عند تقسيم الإرث، مقدما أمثلة حول كيفية اقتسام الإرث والتمييز بينه وبين العمل الذي يقوم به الأزواج خاصة الزوجات والذي يعتبر حقا، ولا يدخل في عملية توزيع قسمة الإرث. وشدد العبادي على ضرورة احترام توجيهات أمير المؤمنين بعدم تحريم الحلال وتحليل الحرام، في المقتضيات العامة المتعلقة بالإرث بالتمييز بين الأصول، التي تم حسمها في مدونة الأسرة، وبين كل ما يمكن أن يكون قابلا للتجويد والذي يحتاج إلى تعديل نظرا للرصد العلمي والدقيق لكل الاختلالات التي طالت إعمال مواد هذه المدونة خلال العشرين سنة الماضية. وتطرق أيضا إلى مشاكل الحضانة والولاية على الأطفال، داعيا إلى تحقيق العيش المشترك في كل بيت عبر تعاقد، إذ قد يجتمع أبناء الزوجة، وأبناء الزوج، والأبناء المشتركون في بيت واحد في ظل المودة. من جهته، قال عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية، إن ورش مراجعة المدونة يهم مغاربة العالم لوجود اختلاف في مرجعية الأسر بين البلد الأم، وبلد الاستقبال. وقال إنه ناقش قضايا تهم الزواج المختلط، ومشاكله وأبرز الفصول التي لها انعكاس على وضع الأسر المغربية بالخارج، والتطرق إلى مجموعة من النقاط التي تتعارض مع الأنظمة القانونية في بلدان الإقامة بالنظر لاختلاف المرجعيات المعتمدة، فضلا عن الاتفاقيات الثنائية التي تربط المغرب بمجموعة من الدول، خاصة الأوربية، مضيفا أن وضعية المغربيات بدول المهجر تغيرت لحصول النساء على مناصب عليا في الوزارة، والبرلمان، والجامعة والطب وغيرها. وأكد بوصوف أن الهجرة المغربية أصبحت مؤنثة بنسبة 50 في المائة، مشيرا في هذا الإطار إلى الفصول التي تهم الولاية على الأطفال، والنفقة والسفر والشاهدين والطلاق والوكالة، وكافة القضايا التي تهم الجالية المغربية. أحمد الأرقام
