أنهى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مهام قيدوم كبار الموظفين بمجلس النواب، أبو بكر التطواني، مدير التشريع، ورئيس مؤسسة لفقيه التطواني، التي اختصت في محاورة زعماء وقادة أحزاب ونقابات من الأغلبية والمعارضة، بمقرها الرئيسي بسلا. واستفاد التطواني من مدة التمديد له لفترتين بعد حصوله على التقاعد، وفق ما ينص عليه القانون، ما يعني أنه قضى أربع سنوات إضافية ستنتهي بعد 8 أشهر. وراج أن سبب إعفاء الطالبي للتطواني صراع سياسي قائم بين الرجلين، لاستقبال جمعية التطواني، زعماء المعارضة، أكثر من الأغلبية، وتهميش الوزراء، وانشغال مدير التشريع بالعمل الجمعوي أكثر من العمل الإداري البرلماني، ما أدى إلى حدوث خلل في قسم التشريع بمجلس النواب، وارتكاب أخطاء في صياغة تقارير اللجان البرلمانية الدائمة، وهو ما نفته مصادر " الصباح" التي أكدت كفاءة الرجل التطواني، وأخلاقه العالية، وسلوكه المتزن، وتعامله المرن مع كافة الأطياف السياسية. وأكدت المصادر أن التطواني يكن الاحترام للطالبي الذي يعزه، ويعتبره صديقا له، وأن رئيس مجلس النواب، لم يسبق له أن اصطدم معه سياسيا وأن ما يروج في كواليس مجلس النواب من أقاويل وصفت ب» المسمومة"، لا أساس لها من الصحة، من قبيل رغبة التطواني ترؤس مركز الأبحاث والدراسات، ورفض الطالبي مطلبه، وتسرعه في إنهاء مهمته مديرا للتشريع على مقربة من نهاية الخدمة في 8 أشهر، دون إخباره بشكل مسبق بهذا القرار. ولأجل وضعه الاعتباري وكفاءته، عين الطالبي، التطواني، تضيف المصادر، مستشارا عاما لدى رئاسة مجلس النواب للاشتغال معه طيلة المدة المتبقية له على نهاية التمديد الثاني له، أي 8 أشهر، وبعدها سيغادر العمل الإداري الذي دام ثلاثة عقود، مديرا للتشريع والمراقبة والعلاقات الخارجية بمجلس المستشارين، وأول كاتب عام لهذا المجلس، ثم مديرا للتشريع بمجلس النواب، إذ حصل على وسام العرش من درجة فارس في 2009. وأوضحت المصادر أن التطواني ثمن قرار الطالبي، تعيين خلفه الصديق النخلي، المدير الإداري السابق لفريق العدالة والتنمية، نظرا لكفاءته، إذ اشتغل مساعدا للتطواني في قسم التشريع لمدة سنتين، لاكتساب المزيد من الخبرة وهو المتمرس على العمل البرلماني، إذ نسج علاقات طيبة مع كافة الموظفين والسياسيين من مختلف المشارب الحزبية. أحمد الأرقام
