اتفاقية جديدة لمجلس البيضاء تهم 3 مناطق واستنفار السلطات لمواجهة الانهيارات كشفت مصادر مطلعة أن اجتماعات متتالية لممثلي وزارة الداخلية والمجالس المنتخبة للتعجيل بطي ملف البنايات الآيلة للسقوط بالبيضاء، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وقالت المصادر نفسها إن الإحصائيات تشير إلى وجود أربعة آلاف منزل آيل للسقوط بالبيضاء، أغلبها في مناطق درب السلطان والفداء ودرب مولاي الشريف، مشيرة إلى أن آخر اجتماع لمجلس المدينة خلص إلى عقد اتفاقية بمبلغ 23 مليون درهم لشركة "إدماج سكن" لهدم المباني، رغم أن تكلفة هدم منزل واحد تفوق 84 ألف درهم، علما أن الجماعة سبق لها أن منحت 11 مليون درهم لولاية الجهة، في إطار اتفاقية شراكة، من أصل 23 مليون درهم التي يتوجب منحها، مشددة أن المبلغ غير كاف، في ظل ارتفاع الدور الآيلة للسقوط. وأشارت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية بالبيضاء أطلقت إشعارا بالحيطة واليقظة، منذ الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، إذ تتواصل الاجتماعات بمقرات العمالات والجهة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء الذي يشكل كابوسا للسكان خوفا من حدوث انهيارات، كما حدث في درب السلطان، حين أصيب شخص في انهيار جزء من منزل، وقبله شهد درب مولاي الشريف حادث انهيار منزل آيل للسقوط، فيما لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر انهيار جزئي للواجهة الجانبية لمنزل بحي السمارة. وأوضحت المصادر نفسها أن هناك تعبئة شاملة لمواجهة إشكالية البنايات الآيلة للسقوط، فالاجتماعات يحضرها مسؤولو وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووكالة التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ومنتخبون، داعية إلى نهج سياسة واضحة من الحكومة، بشراكة مع السلطات المعنية، للبحث عن كل الحلول الجذرية، ف"المشكل الذي تصطدم به السلطات المحلية يتمثل في عودة بعض الأسر إلى المنازل التي صدر فيها قرار بالإخلاء، في وقت يقول كل قطاع إنه غير مسؤول وحده عن حل المشكل". ولم تخف المصادر ذاتها التأخر في تطبيق مقررات الهدم، رغم مجهودات السلطات العمومية من أجل البحث عن بدائل للمباني الآيلة للسقوط، مبرزة أن "المجلس الجماعي اصطدم برفض العائلات إخلاء المنازل، بسبب رفضها الاستفادة من شقة واحدة فقط، وأن هذه الوضعية الخطيرة تستدعي ضرورة البحث عن بدائل عملية في أقرب وقت، من خلال سن قانون تشريعي يحدد عقوبات زجرية للأشخاص الذين يرفضون الامتثال لأوامر السلطات العمومية". خالد العطاوي
