مكتب الصرف يشدد مراقبته على حركات رؤوس الأموال المغربية بالخارج حول مستثمرون مغاربة أزيد من 18 مليار درهم (1800 مليار سنتيم) إلى الخارج، خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، لتمويل استثمارات ببلدان إفريقية وخليجية وأوربية. وأفادت مصادر من مكتب الصرف أن المبالغ المحولة إلى غاية نهاية غشت الماضي، تجاوزت 18 مليار درهم، مقابل حوالي 12 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتتوجه هذه الاستثمارات بنسبة كبيرة إلى البلدان الإفريقية، إذ عرفت الاستثمارات المغربية في إفريقيا، خاصة في بلدان جنوب الصحراء نموا مطردا. وتمثل الاستثمارات المغربية في هذه المنطقة 88 في المائة من إجمالي الاستثمارات المغربية بإفريقيا وحوالي 54.3 في المائة من إجمالي الاستثمارات المغربية بالخارج. وتتوزع على عدد من القطاعات، من أبرزها القطاع البنكي الذي يمثل حوالي 52 في المائة من إجمالي الاستثمارات المغربية بإفريقيا، وتوجد البنوك المغربية بالعديد من البلدان الإفريقية وتساهم بشكل فعال في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها، وتجاوزت استثمارات المؤسسات البنكية 6 ملايير درهم، ما يعكس الدور الفعال الذي تقوم به في عدد من البلدان الموجودة بها. وتمكنت البنوك المغربية من تعزيز وجودها رغم المنافسة القوية التي تواجهها من قبل المؤسسات البنكية الأمريكية والبريطانية والنيجيرية والجنوب إفريقية. ويأتي قطاع الاتصالات في الرتبة الثانية بحصة 32 في المائة، وقطاع المجموعات القابضة الذي تمثل استثماراته 7 في المائة، ثم الصناعة بحصة 3 في المائة. وأصبح المغرب، بفعل استثماراته بإفريقيا، خلال العشرية الأخيرة، المستثمر الثاني بها والأول بدولها الغربية. ومكنت الإجراءات الجديدة في مجال الصرف من تشجيع عدد من المقاولات المغربية على الاستثمار بالقارة الإفريقية، إذ أصبح بالإمكان استثمار مبلغ يصل إلى 200 مليون درهم، (20 مليار سنتيم) سنويا، دون تحديد الوجهة، علما أن القانون السابق كان يسمح بتحويل 100 مليون درهم، فقط، لتمويل مشاريع بإفريقيا و50 مليون درهم للاستثمارات خارج القارة الإفريقية، أي أن المبالغ الإجمالية التي كان مسموحا باستثمارها بالخارج لم تكن تتجاوز 150 مليون درهم سنويا، وتقرر، بمقتضى المنشور العام للصرف الجديد رفع المبلغ بقيمة 50 مليون درهم، مع إلغاء تحديد الوجهة، إذ يمكن، حاليا، للمستثمر المغربي أن يحول مبلغ 200 مليون درهم ويستثمره في الوجهة التي يرغب فيها. وأفادت مصادر أن تدفقات الاستثمارات المغربية بالخارج تخضع لمراقبة دقيقة من قبل مكتب الصرف، إذ يتعين على المستثمرين الإدلاء بالوثائق الضرورية التي تثبت نفقاتهم بالخارج، كما يتعين عليهم توطين إيرادات هذه الاستثمارات، ويحظر القانون وضعها في حسابات بالخارج. وشدد مكتب الصرف مراقبته على حركات رؤوس الأموال المغربية بالخارج وعقد اتفاقيات عديدة مع نظرائه ببلدان أجنبية لتبادل المعطيات. عبد الواحد كنفاوي
