شركات أدوية تشكو بطء مديرية التموين

تأخرها في أداء المستحقات بسبب غياب المدير يؤزم الأوضاع لم يستجب وزير الصحة إلى توسلات ونداءات شركات صغيرة، دائنة بالملايين لمديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية، التي مازالت تعيش فراغا قانونيا، بسبب عدم تعيين مدير على رأسها. وكانت المديرية نفسها، قبل إحداثها ضمن مسلسل الإصلاحات الكبرى لوزارة الصحة، مجرد مصلحة للتموين تابعة للكتابة العامة للوزارة نفسها، ولم تكن تعيش على وقع المشاكل، تماما كما يحدث اليوم، عندما أصبحت مديرية قائمة الذات. وبدل أن تعمل الوزارة الوصية على تعيين مدير دائم على رأسها، اختارت تعيين مدير مؤقت، انتهت مدة انتدابه في 16 غشت الماضي، إذ ظلت كل الشركات المزودة لمديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية، في انتظار الأداء، الذي تأخر أزيد من 8 أشهر إلى حدود اليوم، ما أزم وضعية الشركات الصغيرة التي تزود المديرية نفسها، بكل ما تحتاجه من أدوية ومنتجات صحية. ويرى المتضررون من وضعية الفراغ القانوني الذي تجتازه المديرية نفسها، أن الحل بيد وزير الصحة، وذلك بتكليف أحد موظفي المديرية بالتوقيع مؤقتا أمام الخازن العام، إلى حين تعيين مدير رسمي، ينهي حالة الفراغ. وتعاني العديد من الشركات والمقاولات بسبب التأخر في الحصول على مستحقاتها، رغم قرار الحكومة القاضي بحث الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات بدفعها في آجال معقولة، لتجنيبها الوقوع في أزمة مالية، يصعب الخروج منها بسلام. وأفاد مصدر من مرصد آجال الأداء، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية كان يتحدث إلى «الصباح»، أن عدم احترام آجال الأداء المصرح بها من لدن المؤسسات والمقاولات العمومية، عاد إلى الارتفاع من جديد، بعدما انخفض بشكل لافت في وقت سابق. ويقوم مرصد آجال الأداء بنشر معطيات بشكل مستمر منذ 2019 حول المؤسسات العمومية والوزارات المسجلة لأطول أجل أداء وأدنى أجل، إضافة إلى المؤسسات التي لا تُدلي بآجال أدائها، والتي لا تعالج شكايات الموردين. وتأتي على رأس المؤسسات والمقاولات العمومية المصرحة بأطول أجل، شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية (صورياد)، تليها الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير الملاعب (سونارجيس). وتضم اللائحة أيضا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ويؤثر ارتفاع آجال الأداء من لدن بعض الوزارات ومؤسسات الدولة على المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالأساس، إذ يتضرر وضعها المالي بسبب هذا التأخر، وينضاف ذلك إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع المواد. وتحاول وزارة الاقتصاد والمالية، فرض احترام آجال الأداء من لدن المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال إجبارها على تسديد مستحقاتها لفائدة مقاولات القطاع الخاص، التي تتعامل معها، من خلال دعوة مؤسسات الدولة إلى توفير خدمة الإيداع الإلكتروني للفواتير لفائدة ممونيها. ويتسبب التأخر في آجال الأداء من لدن مؤسسات الدولة في تأزيم وضعية خزينة مقاولات القطاع الخاص، وهو ما يتسبب في إفلاسها، كلما كانت الآجال طويلة. عبد الله الكوزي

شركات أدوية تشكو بطء مديرية التموين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مواد كحولية سامة تورط شقيقين

اعتقالات في ديربي بني ملال وخريبكة

مقالات ذات صلة