ما تزال وضعية موظفي وزارة التربية الوطنية، الحاصلين على شهادة الدكتوراه، تثير الكثير من الجدل بين الموظفين والوزارة، فرغم إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد، إلا أن تفاصيل هذه الدرجة الجديدة أشعلت "حربا" بين الطرفين، ودفعت الدكاترة إلى خوض إضراب وطني. وقرر دكاترة التربية الوطنية، الذين ينتظمون في ثلاثة تجمعات، خوض إضراب وطني مطلع أكتوبر المقبل، بسبب ما وصفوه بعدم تفعيل الاتفاق المرحلي الذي عقدوه مع الوزارة العام الماضي، والقاضي بإدماجهم في إطار أستاذ باحث، قبل أن تشترط الوزارة في النظام الأساسي الجديد، المرور إلى الإطار الجديد عبر مباراة يجتازها الدكاترة. وتخوض الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، والائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية، إضرابا وطنيا في خامس أكتوبر المقبل، بسبب ما وصفاه بتماطل الوزارة في تفعيل اتفاق 18 يناير 2022، الذي يقضي بتسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها، وتعيينهم في إطار أستاذ باحث له المسار نفسه لأستاذ باحث في التعليم العالي. وعبر التنسيق الثنائي عن رفضه للمباراة، مبرزا أنها تكرس "استمرار أزمة الدكتور داخل قطاع التربية الوطنية، وتفرغ التسوية من محتواها، وتجعلها مجرد وهم يتم تسويقه"، منبها في الوقت ذاته النقابات المحاورة إلى عدم انجرارها في أمور مرفوضة مسبقا، من قبل الدكاترة، حسب بيان التنسيق. وطالب التنسيق بتفعيل تاريخ الوضعية المالية والإدارية لإطار أستاذ باحث، ابتداء من 2010، مع جبر الضرر، الذي لحق هذه الفئة، بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست، القاضي بتغيير إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عبر ثلاث دفعات. ومن جانبها، قررت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين في قطاع التربية الوطنية، خوض إضراب وطني، في 11 أكتوبر المقبل، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط. وقالت التنسيقية ذاتها إنها تتمسك بالتسوية الشاملة لملف دكاترة التربية الوطنية، بما يضمن إدماج جميع دكاترة القطاع في الإطار الجديد دون قيد أو شرط، وفق ما نص عليه الاتفاق المرحلي، واتفاق المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي المرتقب، معبرة عن رفضها كل الطروحات التي لا تساهم في الطي النهائي للملف، حسب تعبير بيانها. عصام الناصيري
