طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، في سياق مناقشة "قانون العقوبات البديلة"، بتمكين الجانح من الاستفادة من العقوبات البديلة مرة واحدة، لتفادي تنويع أفعاله الجرمية، كما أن وجود سوابق دليل على عدم تأهيله. واقترح الفريق نفسه، إضافة خيانة الأمانة إلى الجرائم المستثناة من العقوبات البديلة، اعتبارا لخطورتها، خاصة حينما ترتبط بالأموال، وكذا النصب والاحتيال والتزوير. كما اقترح إضافة قضايا إهمال الأسرة إلى هذا الاستثناء. وقدمت فرق المعارضة بمجلس النواب تعديلاتها على مشروع القانون رقم 43.22، المتعلق بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح، التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات سجنا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه، مقابل حريته، وفق شروط محكمة. واقترح الفريق الحركي، برئاسة إدريس السنتيسي، ضمن التعديلات نفسها، مراعاة وضعية الأحداث والأشخاص المسنين للاستفادة بالأولوية من العقوبات البديلة نظرا لسنهم، ومراعاة الأسبقية في الاستفادة من العقوبات البديلة للأشخاص، الذين حصلوا على شهادات جامعية أو مهنية، مع ترك إمكانية إجراء بحث اجتماعي حول المعني بالأمر متى تبين للمحكمة ضرورته. واقترح الفريق النيابي نفسه، الرفع من عدد ساعات العمل، لأجل المنفعة العامة المحكوم بها، من ساعتين في اليوم إلى أربع ساعات، من أجل تقويم سلوك المحكوم عليه بغية إعادة إدماجه، مع مراعاة ميول المحكوم عليه أيضا، الفنية والحرفية أو في مجال المعلوميات. وشدد الفريق الحركي على أنه تطبق على أنشطة العمل لأجل المنفعة العامة، المقتضيات التشريعية والتنظيمية، المتعلقة بحماية أمن وسلامة وصحة العاملين، بما في ذلك طب الشغل والتأمين عن حوادث الشغل، وإضافة طب الشغل والتأمين عن حوادث الشغل في الفقرة الأولى من هذا الفصل، حفاظا على الحقوق الاجتماعية للمحكوم عليه أثناء تنفيذ عقوبة العمل، من أجل المنفعة العامة. ودعا فريق التقدم والاشتراكية إلى ضرورة حماية المعطيات الشخصية للمحكوم عليهم، بحصر الإدارات المكلفة بتنفيذ العقوبات البديلة في المندوبية العامة للسجون، مركزيا ومحليا، وحذف عبارة "أو من فوض له ذلك"، لأن تفويض هذه المهمة لجهات أخرى غير الإدارة المكلفة بالسجون، من شأنه المس بالمعطيات الشخصية للمحكومين، وتعريضهم لأشكال من الاستغلال، بما يتنافى والهدف من هذه العقوبات مع مقتضيات القانون 09.08، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. واقترحت المجموعة النيابية لحزب "المصباح"، استثناء الجرائم المرتبطة بالشيك من العقوبات البديلة، حفاظا على استقرار المعاملات المالية وصونا للحقوق، على اعتبار أن إلغاء العقوبة الحبسية عن جرائم الشيك سيساهم في إفلات العديد من المجرمين من المتابعة، وبالتالي عدم استقرار المعاملات المالية، وإضافة العنف ضد النساء إلى قائمة الجنح التي لا يحكم بالعقوبات البديلة فيها، ضمانا للتنزيل الأمثل للقانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. عبد الله الكوزي
