آخر تحذير لأحزاب مهددة بالحرمان من صيغ دعم جديد للكفاءات والموارد البشرية جددت وزارة الداخلية مراسلتها للأحزاب المتأخرة في إرجاع أموال الدعم المتبقية لديها، مطالبة إياها بأداء ماعليها في أقرب الآجال. وتواجه الأحزاب المتهمة بتجاهل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أوصى الأحزاب بإرجاع مبالغ دعم غير مبررة إلى الخزينة تتجاوز قيمتها المليارين، خطر الحرمان من صيغ دعم جديد مخصص للكفاءات والموارد البشرية. وتواصل مصالح الداخلية تنزيل توصية المجلس الأعلى للحسابات بإرغام الأحزاب على إرجاع مبالغ الدعم ومواكبتها من خلال الاستمرار في تنظيم دورات تكوينية دورية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير وتعزيز فعالية التزامها بالقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بإثبات صرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية والإدلاء بالحسابات المتعلقة بها، بعد أن وضعت عدة أحزاب في قفص الاتهام بسبب تهربها من إرجاع ملايير الدراهم إلى خزينة الدولة من أموال الدعم غير المبررة، مسجلة تراجع أداء نصف الأحزاب السياسية في ما يتعلق بتبرير نفقاتها برسم سنة 2021. وبلغت موارد الأحزاب السياسية المصرح بها برسم سنة 2021 ما مجموعه 499,69 مليون درهم، يشكل الدعم الممنوح من طرف الدولة فيها نسبة 81,47 في المائة بمبلغ 407,09 ملايين درهم، فيما بلغت الموارد الذاتية للأحزاب 92,60 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا ناهز 62 في المائة مقارنة مع سنة 2020. وشرعت الداخلية في إعمال شروط صارمة في صرف الدعم مقابل فرض تجديد أساليب دوران النخب وتجويد الأداء في الإنتاج التشريعي والسياسات العمومية، إضافة إلى فتح الباب أمام الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار. وتوصلت الأحزاب الممثلة بالبرلمان بدفعة غير مسبوقة من حيث المبالغ، إذ توزعت بين مليار و500 مليون و100 مليون سنتيم حسب التمثيلية في البرلمان، وذلك تنزيلا للتعليمات الملكية الهادفة إلى الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها وتحفيزها. وترتبط الصيغة الجديدة لدعم الأحزاب بتوفرها على موارد بشرية قادرة على الإنتاج الفكري وإنجاز الدراسات والأبحاث والمساهمات، التي من المفترض أن تقدمها للدولة والمجتمع ومدى تنمية دورها وتحسين جودة منتوجها على الصعيد الكيفي، خاصة في ما يتعلق بالمساهمات الفكرية والاقتراحية. ياسين قُطيب
