مواطنون وموظفون يعانون في مراجعة المعطيات وانتظار "الكود" يقضي مواطنون ساعات من الجحيم في انتظار تسوية وضعيتهم في السجل الاجتماعي، لدى المصالح المختصة، للاستفادة من خدمات التغطية الصحية. وحسب روايات مواطنين مروا من هذه الظروف، فإنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة مسطرة معقدة، للاستفادة من التغطية الصحية المجانية، خصوصا في ظل جهلهم بمجموعة من التفاصيل الصغيرة، في غياب تواصل كاف معه. يقول مواطن" لم أكن أعرف أن توفر ابني على اشتراك بسيط في شركة الاتصالات سيحرمني من التغطية الصحية المجانية أنا وباقي أفراد أسرتي الصغيرة، رغم أن باقي الشروط متوفرة في". ويضطر مواطنون إلى مطالبة أبنائهم من التخلص من مثل هذه الاشتراكات، كي يستفيدوا من حقهم في التغطية الصحية، الأمر الذي يتطلب وقتا، في وقت هناك حالات مستعجلة تتطلب سرعة العلاج. وعانى موظفون في المصالح المختصة كثيرا جراء كثرة الإقبال على مكاتبهم، قصد مراجعة المعطيات بشكل مستمر، في ظل ضعف التواصل مع المواطنين وجهلهم بالمساطر، وشروط الاستفادة. ويضطر الموظفون إلى الاستماع للمواطنين وتحيين معطياتهم وتصحيحها، وبعثها إلى مصالح أخرى على المستوى المركزي، تتولي بدورها التأكد منها، قبل إحالتها على مصالح صندوق الضمان الاجتماعي. يقول موظف في هذا الإطار "نصطدم كل يوم بطلبات مواطنين قصد مراجعة معطياتهم في السجل الاجتماعي. هناك معطيات تم التصريح بها بشكل تطوعي أو إعدادها من قبل المصالح المختصة، تبدو عادية للشخص المعني، لكن يتبين له في ما بعد أنها ستحرمه من الاستفادة من التغطية الصحية". وأضاف الموظف أن أبرز المواقف المحرجة التي نصطدم بها هي مثلا التي تخص الأبناء واشتراكات الهاتف أو الأنترنيت الخاصة بهم، إذ أن الأب يجد نفسه يدفع ثمن أمر ليست له علاقة مباشرة معه. وإضافة إلى ذلك، فإن معطيات كثيرة تتغير باستمرار لدى المواطنين، والتي تتحكم في مستوى المؤشر، الذي يفتح الباب للاستفادة من التغطية الصحية أو يغلقه. عبد الإله المتقي
