أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء أول أمس (الثلاثاء)، موظفا بوكالة للبريد بنك، بـ 18 شهرا حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة نافذة، بعدما آخذته بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة والتزوير في وثائق تجارية وعرفية واستعمالها والتزوير في وثائق المعلوميات ألحقت ضررا بالغير". وقضت في الدعوى المدنية التابعة، بإرجاع المتهم المعتقل بسجن بوركايز، 295 ألف درهم المبلغ المختلس من الوكالة التي أدارها، وأدائه 3 ملايين سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة البنك، الذي انتصب طرفا مدنيا وكان وراء تحريك المتابعة في حقه إثر شكاية تقدمت بها إلى الوكيل العام بعد اكتشاف خصاص في مالية الوكالة. ووقفت لجنة تفتيش مركزية على اختلالات في تدبير المتهم للوكالة، وحصرت المبلغ الناقص من ماليتها، قبل أن تقدم الشكاية ضده بعد فشل محاولات تسوية المشكل وديا لعدم إرجاعه المبلغ المختلس، فيما ناقشت الغرفة الجنائية ملفه حضوريا في أول جلسة يعرض فيها أمامها بعد أسبوعين من تعيينه. حميد الأبيض (فاس)
