آباء وأمهات يواجهون مصاريف إضافية لتدريس أبنائهم في المؤسسات الخاصة بعد مصاريف التسجيل والدراسة واقتناء الكتب والمستلزمات الأخرى، يأتي الدور على مصاريف أخرى، تثقل كاهل الأسر وتدخلهم أيضا في دوامة من الأزمات المادية، وتزيد الطين بلة. فقد وجدت الكثير من الأسر نفسها، مرة أخرى، أمام مصاريف يصعب الاستغناء عنها، فتضطر إلى تحملها وإضافتها إلى لائحة مصاريف " الأساسيات" الشهرية، ويتعلق الأمر بمصاريف النقل المدرسي وأيضا الإطعام داخل المؤسسات التعليمية الخاصة. والأكثر من ذلك، فأسعار هذه المصاريف، تشهد كل سنة ارتفاعا يرهق الأسر أكثر فأكثر "فوجئت هذه السنة، بارتفاع سعر النقل المدرسي، فعوض أداء 400 درهم في الشهر، اضطررت إلى دفع 500 درهم، تحت مبرر ارتفاع أسعار المحروقات"، يقول والد تلميذ بمستوى الخامس ابتدائي، قبل أن يضيف أن "محدها تقاقي وهي تزيد في البيض". وأشار الأب إلى أن معاناة الكثير من الأسر لا تنتهي عند اقتناء الكتب، علما أن سعر بعض المقررات، التي تفرضها مؤسسات خاصة، يتجاوز 300 درهم، بل تصل إلى تحمل مصاريف النقل المدرسي والاطعام وأيضا "الحراسة"، مضيفا أنه بالنسبة إليه، يضطر إلى دفع 200 درهم إضافية حتى يتمكن طفله من البقاء بالمدرسة بعد الساعة الرابعة. وفي هذا الصدد، قالت كوثر أم لطفلين يدرسان في القطاع الخاص، إن بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، تتعامل مع الآباء بمنطق "البقرة الحلوب"، مشيرة إلى أنه مهما دفعوا من تكاليف يجدون أنفسهم ملزمين بدفع أخرى. وأضافت المرأة أنه انطلاقا من تجربتها الخاصة "تجد أن تعامل المدارس الخاصة بات مبالغا فيه، إذ لم يعد الأمر يقتصر على زيادات سنوية في تكاليف التسجيل، وإنما مصاريف أخرى تشمل الرفع من سعر النقل المدرسي"، مضيفة "بالنسبة إلى المدرسة التي يتابع فيها أبنائي دراستهم، فقد أرغمت على دفع تكاليف تناول وجبة الغذاء في المطعم المدرسي، بدلا من إحضار وجبات منزلية". وتابعت حديثها بالقول "اضطر الآباء إلى دفع مصاريف الإطعام المدرسي، بعدما تعاقدت المؤسسة مع ممون، هو في الأصل قريب المدير، حسب ما يروج داخل المؤسسة التعليمية"، على حد قولها. إيمان رضيف
