أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بفتح تحقيق في شكايتين للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بعد إحالتهما عليه، من قبل رئيس النيابة العامة بالرباط. وتتمحور الشكاية الأولى في حق أحد أعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، تهم مجموعة من الاتهامات الخطيرة الموجهة لمؤسسة الدولة، بالرشوة والتلاعب بالدفاتر البحرية. وأكد عضو بالغرفة المذكورة، خلال انعقاد الدورة العادية لغرفة الصيد البحري، في شتنبر من السنة الماضية، بأن الراغبين في الحصول على الدفاتر البحرية يتم تمكينهم من ذلك، مقابل رشاو تتراوح ما بين 4000 و5000 درهم، مما دفع مندوب الصيد بالمدينة إلى متابعته قضائيا، قبل أن يتنازل عن ذلك. أما الشكاية الثانية، فتخص العضو نفسه، إذ يتهمه المرصد الحقوقي بشبهة التدليس على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد الاستفادة من خدماته، عن طريق التصريح بالإبحار والقيام بالعمل التابع المأجور، وهو ما اعتبره المرصد الحقوقي في الشكاية تدليسا ممنهجا وتقديم تصريحات كاذبة. وأكدت الشكاية أن المعني راكم 9919 يوم عمل لحسابه الشخصي لدى إدارة الضمان الاجتماعي، رغم أن آخر إبحار ادعى أنه قام به كان في يونيو من 2022، وهو ما يجعل ذلك أمرا مستحيل التحقق عمليا. يذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أحال الشكايتين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها للاختصاص. عبد الجليل شاهي (اكادير)
