موجة احتجاجات ووقفات والأسر تشكو غلاء اللوازم والوزارة تمضي في تنفيذ خارطة الطريق التحق تلاميذ المستوى الابتدائي، أمس (الاثنين)، بفصولهم بمؤسسات التعليمين العمومي والخاص، في انتظار التحاق باقي التلاميذ بالمستويين الإعدادي والثانوي، اليوم (الثلاثاء) وغدا (الأربعاء)، إذ سيتجاوز عدد المدرسين الملتحقين في الموسم الدراسي الجديد 2024/2023، ستة مـــــلايين. وتدشن الحكومة الحالية ثاني موسم دراسي في ولايتها الانتدابية التي انطلقت نهاية 2021، إذ تراهن على تنزيل سليم لرزنامة مشاريع خارطة الطريق 2022/2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، حسب تعبير وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والهادفة إلى رفع مستوى التعلمات الأساس لدى التلاميذ وتعزيز التفتح لديهم والحد من الهدر المـــدرسي. وانطلق الموسم الدراسي منذ أيام بالنسبة إلى الوزارة الوصية، إذ نظم شكيب بنموسى عددا من الزيارات إلى مؤسسات تعليمية في عدد من الجهات والأقاليم، اطلع فيها على سير الترتيبات والإعداد، والتأكد من سلامة العرض المدرسي. ويندرج توسيع العرض المدرسي وتجويده، من خلال الإحداثيات الجديدة والتأهيل والتوسيعات، في إطار جهود الوزارة للحد من ظاهرة الاكتظاظ، إذ يتمحور الهدف الأول لخارطة الطريق، التي وضعتها الوزارة، حول ضمان جودة التعلمات، وتخفيف أعداد التلاميذ داخل الأقسام الدراسية والحد من الأقسام المشتركة، ما من شأنه أن يساهم في تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي. وإضافة إلى تزامنه مع برامج الإصلاح التي تبنتها الحكومة، ينطلق الموسم الدراسي الجديد في ظل أوضاع اجتماعية صعبة، يطبعها استمرار تداعيات الأزمات المتتالية، وارتفاع أسعار المواد الأولية، والزيادات المسجلة في أثمنة المحروقات واللوازم المدرسية. والتقط عدد من الأحزاب حدة الصعوبات التي تمر منها الأسر المغربية بجميع فئاتها، إذ طالب فريق التقدم والاشتراكية، في هذا الإطار، بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة بحضور الوزير، لمناقشة "مستجدات الدخول المدرسي"، مؤكدا "الحاجة ماسة إلى مناقشة ترتيبات الحكومة لإنجاح العام الدراسي، من حيث ضمان الموارد البشرية الكافية، وتوفير الكتب والأدوات المدرسية بأسعار ملائمة لدخل الأسر، وكذا ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة لبعض مؤسسات التعليم الخاص". وينطلق الموسم الدراسي، أيضا، على وقع احتقان، إذ دشن التنسيق الثلاثي لجمعيات هيأة الإدارة التربوية احتجاجاته، الجمعة الماضي، بتنفيذ ما أسماه "دخولا مدرسيا ساخنا"، وعبر شعارات "لا لاقتطاعات الأجور"، و"لا لإقرار نظام أساسي مجحف"، و"لا لتأخير ترقيات 2021 و2022". وأعلنت "التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي"، في بيان، عن تنظيم وقفة في يوم الدخول المدرسي، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، للاحتجاج على "استمرار الوزارة في نهجها المعادي لمطالب أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، واستهداف مكتسباتهم وحقوقهم العادلة في نظام أساسي عادل ومنصف يحقق العدالة في الأجور". وانتقد البيان "إصرار الوزارة على تبني سياسة الإقصاء والهجوم الممنهج على حقوق أساتذة التعليم الثانوي في اللجنة العليا، المكلفة إعداد مشروع النظام الأساسي الجديد، وتجاهل الجهود والتضحيات التي يبذلونها في سبيل الارتقاء بمنظومة التعليم". وتأتي عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم، مع توجه أنظار فئات عدة إلى اجتماع اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد للتعليم، والمقرر في 20 شتنبر الجاري، والذي يتوقع أن يشهد تقديم المشروع النهائي للنظام، قبل عرضه على المجلس الحكومي للتصديق عليه. يوسف الساكت
