التأمينات… اختلالات تعيق المنافسة

مجلس رحو دعا إلى مراجعة قوانين ولوج السوق ورفع القيود عن المقاولات الصغرى والمتوسطة أوصى مجلس المنافسة، في تقرير له حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، بتخفيف شروط دخول وخروج مختلف الفاعلين في السوق. واتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأي حول وضعية المنافسة في سوق التأمين، إذ دعا إلى مراجعة الشروط القانونية لولوجها، ودمجها في النصوص التنظيمية بغية تسهيل التعديلات. اعتبر المجلس أن الشروط القانونية للحصول على الاعتماد الذي يتيح ممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين (المتمثلة في التوفر على 50 مليون درهم رأسمال اجتماعي بالنسبة إلى شركات المساهمة، و50 مليون درهم رأسمال تأسيسي وعدد أدنى من الشركاء، يبلغ 10.000 شخص بالنسبة إلى الشركات التعاضدية للتأمين) تعتبر حواجز تعيق، بالخصوص، دخول المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق التأمين. كما أوصي بإدراج مقتضى قانوني يحدد الأجل الممنوح لهيأة مراقبة تأمينات الاحتياط الاجتماعي، للرد على طلبات منح الاعتماد لممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين، مبرزا أن غياب هذا المقتضى في الإطار القانوني المنظم لقطاع التأمينات يشكل حاجزا من حواجز الدخول إلى السوق بالنسبة للمستثمرين الراغبين في وضوح الرؤية بشأن منظومة منح الاعتماد والشفافية والسلامة القانونية، مشددا على أهمية إجراء مراجعة شاملة لمنظومة منح الاعتماد لوسطاء التأمين»، نظرا إلى أن المنظومة الحالية لمنح الاعتماد لوسطاء التأمين تعتريها عدة ثغرات تؤثر على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الراغبين في الولوج إلى السوق على حد سواء». وأوضح مجلس المنافسة أن الأمر يتعلق أساسا بالامتحان المهني، الذي يعد عقبة قانونية تحول دون تطوير الإستراتيجية التجارية من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وتعيق ولوج المترشحين مباشرة إلى السوق. وأكد أن اشتراط الحصول على دبلوم مسلم من مؤسسة جامعية وطنية أو على شهادة معترف بمعادلتها، يشكل عائقا يحد من ولوج الأشخاص، المتوفرين على أنواع أخرى من الديبلومات إلى السوق، إضافة إلى أن شرط توفر الأشخاص الاعتباريين على 50 في المائة من الرأسمال المغربي، يحرم السوق من الاستثمار الأجنبي والمهارات التي يمكن لها استقطابها. كما أوصى المجلس بتقديم مزيد من التفاصيل بشأن شروط سحب الاعتماد من لدن هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مبرزا أن مدونة التأمينات تنص على أنه يمكن للهيأة، سحب الاعتماد من مقاولة للتأمين أو إعادة التأمين جزئيا أو كليا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. من جهة أخرى، سلط المجلس الضوء على إلزامية تجويد عرض التأمين بالمغرب، من خلال إجراء إصلاح قانوني لتقويم الأفضلية التنافسية الناجمة عن تخصص المؤمنين، عن طريق فتح تدريجي للتأمين على غير الحياة في وجه القطاع البنكي، وتطوير عرض تأمين شامل ومبتكر ورقمنة عقود التأمين. وإضافة إلى ما سبق، يوصي مجلس المنافسة بتعزيز التنافسية في قطاع تأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات محرك، و سن إلزامية الأداء المباشر للقسط لفائدة مقاولة التأمين وإعادة التأمين، وتجويد تقنين القطاع وتأطير مهام المجموعات المهنية، وتعزيز حماية مستهلكي التأمين. وقال مجلس المنافسة، إن سوق التأمين تخضع لتنظيم شديد بواسطة ترسانة قانونية وتنظيمية ومعيارية، تتكون من مجموعة من القوانين والمراسيم والقرارات، بالإضافة إلى منشورات تصدرها هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وأكد مجلس المنافسة أنه رغم هذا التأطير، إلا أنه تم فتح سوق التأمين في وجه المنافسة منذ دخول القانون رقم 06.99 حول حرية الأسعار والمنافسة حيز التنفيذ، من خلال تحرير نسب العمولة، التي يتقاضاها الوسطاء في 2001 وتعريفة جميع فروع التأمين في 2006. وسجل أن سوق التأمين يتميز بعمليات بمستوى متزايد من التركيز، نظرا لعمليات الدمج والضم، التي اتسم بها طيلة السنوات الأخيرة، مبرزا أن هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تتولى تنظيم وتأطير سوق التأمين، وتسهر على السير الطبيعي للقطاع. وأكد المجلس أن سوق التأمينات تعتبر سوقا صاعدة بدينامية نمو مستمرة، مشيرا إلى أن قطاع التأمينات وإعادة التأمين، حقق في 2022، رقم معاملات بلغ 57,5 مليار درهم، ونموا نسبته 9,7 في المائة مقارنة بـ 2021، مواصلا بذلك أداءه الجيد الملحوظ خلال العقد الماضي. كما ارتفع حجم نشاط التأمين على الحياة، خلال 2022، الذي يمثل 44,17 في المائة من السوق، بنسبة 10,7 في المائة، ليصل إلى 25,4 مليار درهم، وتعززت الزيادة بالادخار الذي سجل نموا بلغ 12,4 في المائة. كما سجل التأمين على غير الحياة، الذي يمثل 49,39 في المائة من سوق التأمين، حجما بقيمة 28,4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 6,6 في المائة، مقارنة بالسنة المالية الماضية، ومدفوعة أساسا بالأداء الذي سجله التأمين على العربات ذات محرك، والذي بلغ حجم أقساطه 13 مليار درهم. ولم يفت تقرير المجلس الوقوف عند اختلالات السوق، مبرزا وجود حواجز دخول عالية نسبيا تمنع الولوج إلى سوق التأمين بشكل مزدوج، سواء بالنسبة إلى مقاولات التأمين وإعادة التأمين أوالوسطاء. وسجل الرأي غياب الرؤية بخصوص أجل معاجلة طلبات الاعتماد، التي تسمح بممارسة عمليات التأمين من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا شروط الخروج التي تخول سلطة تقديرية وغير متكافئة لهيأة التقنين القطاعية، مشيرا إلى وجود نظام اعتماد هجين يمنح أفضلية تنافسية كبيرة للمؤمنين المختلطين، إلى جانب عرض لا يتلاءم مع التأمين الشمولي. ويرى المجلس أن عرض التأمين غير مبتكر بما يكفي، مع وجود فروع تأمين هشة وإمكانيات غير مستغلة لشبكة التأمين البنكي. سوق حرة لكنها شديدة التقنين تنظــم ســوق التأمـيـن بشــدة بواســطة ترسـانة قانونيــة وتنظيميــة ومعياريــة، تتكــون مــن مجموعــة مــن القوانـيـن والمراســيم والقــرارات، بالإضافــة إلــى منشــورات تصدرهــا هيأة مراقبــة التأمينات والاحتيــاط الاجتماعــي. ورغـم هـذا التأطيـر، تم فتـح سـوق التأمـين فــي وجـه المنافسـة منـذ دخـول القانـون رقـم 99.06 حـول حريـة الأسـعار والمنافسـة حيـز التنفيـذ، وتم ذلـك مـن خلال تحرير نسـب العمولـة التـي يتقاضاهـا الوسـطاء. كما تتسـم سـوق التأمـين بنـوع مـن التفـاوت بـين أحجـام مقـاولات التأميـن وإعـادة التأمـين، حيـث تتمتـع الشـركات السـت الأولى الفاعلـة بحجـم إجمالـي تجـاوز %79 مـن إجمالـي الأقسـاط الصـادرة فــي القطـاع برسـم 2021 . كما تتميـز السـوق بوجـود مقـاولات تأمـين وإعـادة تأميـن صغيـرة ومتوسـطة الحجـم. وتنشـط فــي مجـالات الخبـرة أو ترتكـز علـى فـروع خاصـة مـن السـوق، كتأميـن القـرض أو الإسـعاف أو تخصصـات أخـرى. برحو بوزياني

التأمينات… اختلالات تعيق المنافسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المصادقة على استغلال الموارد والحوسبة

ميارة: الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تشكل منصة للتكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء

مقالات ذات صلة