اتهام مستشار بمقاطعة الحي الحسني بتسلم عمولات من مصحة خاصة تحولت عملية إعذار مجاني لفائدة الأطفال، المنتمين إلى فئات هشة بمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، إلى فضيحة، بعد تداول شبهات فساد وعمولات من تحت الطاولة. واتهم مستشار ينتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، زميلا له في مجلس المقاطعة بالاتجار في عمليات الإعذار، الممولة من قبل الجماعة في إطار المساعدات الاجتماعية. وقال المستشار، المنتمي إلى حزب الرئيس والآمر بالصرف، إن هناك تلاعبا في العملية برمتها، موجها أصابع الاتهام إلى أحد المستشارين من المقاطعة نفسها، الذي قال إنه يتكلف باختيار مصحة خاصة، يتفق معها على استقبال الأطفال (عددهم حوالي 100 طفل)، مقابل عمولات مالية يتلقاها الشخص نفسه. وهدد المستشار نفسه بتفجير هذا الموضوع ومواضيع أخرى في دورة شتنبر المقبلة، المخصصة لدراسة والمصادقة على حساب النفقات المرصودة للمقاطعة، إضافة إلى نقاط أخرى في جدول الأعمال. وتعيش مقاطعة الحي الحسني، منذ أشهر، على وقع انفجارات وفضائح من هذا النوع، تؤثر على السير العادي لمصالحها، ومصالح المواطنين، آخرها ملف التحايل على رسوم مستحقة لخزينة الجماعة، كان من المفروض أن تدفعها شركة تجارية مكلفة بتنظيم مقابلات في كرة القدم، قبل أن يفاجأ الرأي العام بأن الترخيص للتظاهرة، أودع باسم جمعية، تم إعفاؤها من الواجبات المالية. وقال مصطفى منظور، المستشار عن التقدم والاشتراكية (المعارضة)، إن مقاطعة الحي الحسني أصبحت محط أنظار لمثل هذه الملفات، إذ لا يمر يوم دون أن نسمع فضيحة جديدة، آخرها اتهام مستشار لزميله المستشار بالبيع والشراء في عمليات إعذار الأطفال، المتحدرين من أسر فقيرة ومعوزة. وأوضح منظور، في تصريح لـ"الصباح" أن العملية ممولة من قبل المقاطعة في إطار برنامجها السنوي في الشق الاجتماعي، و"لا يمكن لنا حزبا في المعارضة أن تمر هذه الاتهامات مرور الكرام". وأكد أن الأمر يتعلق بالمال العام، الذي لا يمكن أن يهدر على هذا النحو، في وجود اتهام صريح لمسؤول في المقاطعة، يتهم مسؤولا آخر بالاتصال بمصحة خاصة والتوسط لتسهيل الاستفادة من عملية الإعذار، مقابل عمولات. وقال منظور في التصريح نفسه إن تحركا في اتجاه القضاء ستنجزه أحزاب المعارضة بمقاطعة الحي الحسني، وسنطلب من النيابة العامة إجراء تحقيق وبحث في تصريحات المستشار المعني، واستدعاء باقي الأطراف الأخرى، إنفاذا للقانون، ودفاعا عن حرمة المال العام، وتوقيرا لمصالح المواطنين من العبث. يوسف الساكت
