رفاقه يدعون إلى بلورة حركة اجتماعية مواطنة بديلة لمواجهة الغلاء دشن حزب التقدم والاشتراكية الدخول السياسي بشن هجوم على الحكومة، بسبب ما وصفه "صمتها الرهيب" على تفاقم غلاء الأسعار، واستمرار شركات المحروقات في مراكمة الأرباح على حساب جيوب المغاربة. ووجهت قيادة تنبيها إلى الحكومة حول خطورة الأوضاع الاجتماعية المتفاقمة، بسبب الغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، خاصة مع فترة الدخول التعليمي، وما تشهده من تزايد أعباء ونفقات الأسر. واستنكر المكتب السياسي، في أول اجتماع له، بعد العطلة، "الزيادات المتكررة والفاحشة في أسعار المحروقات، لأربع مرات خلال فترة الصيف، بما يضرب في الصميم القدرة الشرائية، واستمرار شركات توزيع المحروقات في مراكمة الأرباح الخيالية، دون أي حس تضامني أو مواطناتي"، مؤكدا "سقوطها في تضارب المصالح، وفي تجاهل تام لملاحظات مجلس المنافسة، الذي ما زال الشعب المغربي، منذ سنوات، في انتظار معالجته للاختلالات الصارخة والممارسات الفاسدة، التي تسود سوق المحروقات". وسجل رفاق نبيل بنعبدالله "خيبة أمل كبيرة إزاء الصمت الـمطبق وغير المقبول للحكومة، وضعفها السياسي والتواصلي، مستغربا "تعنتها في رفضها التدخل من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة والتخفيف من وطأة الغلاء، وتشبثها فقط بدعم أرباب النقل، دون أي جدوى اجتماعية، بما يزكي أنها حكومة في خدمة أجندة لوبيات المصالح". وتوقف المكتب السياسي عند المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة، بخصوص إعداد مشروع قانون مالية 2024، مؤكدا أنها مؤشر على استمرار الحكومة في اجترار التوجهات ذاتها، وفي العجز عن اعتماد مقاربة اقتصادية ومالية واجتماعية متكاملة تكون في مستوى القدرة على مواجهة الأوضاع الحالية وعلى إعطاء دفعة تنموية للبلاد. وتساءل الحزب المعارض عن موقع ومكانة النموذج التنموي الجديد، الذي وضع أهدافا تنموية عالية، في عمل الحكومة وتوجهاتها، مؤكدا أن عملها بعيد كل البعد عن تلك الأهداف، كما صار خطابها متجاهلا لمجرد الحديث عن مضامين هذا النموذج التنموي، الذي وفر حين إعداده آفاقا وانتظارات عريضة لدى كافة أوساط المجتمع المغربي. ولمواجهة هذه الأوضاع، أقر المكتب السياسي على وجه الخصوص، تكثيف الاتصالات مع أطراف سياسية ومدنية وطنية، من أجل التشاور، وبلورة مبادرات مشتركة، بأفق إفراز حركة اجتماعية مواطنة قوية وبديل عن الأوضاع الحالية. ولم يتضمن بلاغ المكتب السياسي أي إشارة إلى وضعية التنسيق بين أحزاب المعارضة، في البرلمان، في ظل تواتر الأخبار عن قرب نهاية التنسيق بينها، بعد انسحاب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إثر هجوم زعيم العدالة والتنمية على لشكر، وتسجيل خلافات بين مكونات الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي في عدد من القضايا. برحو بوزياني
