شد الحبل متواصل بين بنموسى والنقابات

الكلفة المالية تؤخر إخراج النظام الأساسي ولقاء أخير للحسم يوم 20 شتنبر فشل اجتماع اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم، المنعقد أول أمس (الأربعاء)، في التوافق على المشروع، ليستمر بذلك شد الحبل بين شكيب بنموسى، وزير التربية والنقابات التعليمية الأربع. وأفادت مصادر نقابية حضرت الاجتماع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية، بحضور مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات وعدد من أطر الوزارة والكتاب العامين للنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة، أن الوزارة قدمت عرضا جديدا اتسم بقبول عدد من المقترحات، التي وردت في عرض النقابات المقدم يوم 27 يوليوز الماضي. وتشكل القضايا المرتبطة بالعرض المالي وتسوية ملف التعويضات، إحدى القضايا العالقة في الحوار، والتي اختارت فيه الوزارة سياسة تلبية المطالب بالتقسيط، وهو ما أخر إخراج مشروع النظام الأساسي من دائرة المفاوضات، حيث تقرر تحديد موعد 20 شتنبر لانعقاد اجتماع جديد للجنة العليا لتقديم المشروع النهائي، مرفوقا بمرسوم التعويضات، على أساس أن الوزارة ملتزمة بدخول النظام الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من شتنبر المقبل. وقال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الاجتماع مع وزير التربية، كان مفروضا فيه أن يقدم أجوبة عن المطالب، التي رفعتها النقابات التعليمية بعد اجتماع المجالس الوطنية، وهي مطالب أساسية، وقد سجلنا حصول توافق حول بعض القضايا، مثل الترقية الأفقية للملحقين التربويين، وبعض الملفات الأخرى. وتأسف المسؤول النقابي في حديث مع «الصباح»، قائلا إن القضايا التي لها كلفة مالية، لم يقدم بشأنها الوزير أجوبة، في انتظار إنهاء الوزارة مشاوراتها ولقاءاتها مع القطاعات المعنية، وأساسا وزارة الاقتصاد والمالية. وأمام هذه الوضعية، ولإنقاذ المسلسل التفاوضي من الفشل، والتزاما من الجميع ببذل مزيد من الجهود لإخراج نظام أساسي موحد ومنصف، فقد تم الاتفاق من جديد على عقد لقاء مقبل للجنة العليا يوم 20 شتنبر بعد الدخول المدرسي، وهو اللقاء الذي» نتمنى أن يكون موعدا لتلقي أجوبة واضحة ونهائية والصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي، حتى يكون ساري المفعول مع شتنبر 2023». وجددت النقابات التعليمية الأربع مطالبها بتجويد جوانب أخرى لترقى لمستوى مهام المعنيين بها، وتقديم مشروع مرسوم التعويضات بالتدقيق ارتباطا بالمسار المهني لكل الأطر التربوية والإدارية. وأكدت النقابات حرصها على ضرورة أن يقدم النظام الأساسي الجديد والمراسيم والقرارات المجسدة له أجوبة لمطالب كافة نساء ورجال التعليم، ويضمن الارتقاء بأوضاع الأسرة التعليمية المهنية والمادية والمعنوية. كما تقررت مواصلة النقاش بشأن عدد من القضايا التدبيرية، آخرها الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من أطر الإدارة التربوية، حيث التزمت الوزارة بتوقيفها وبرمجة انعقاد اللجان الثنائية، للبت في شأن الترقية بالاختيار الخاصة بها. ب. ب

شد الحبل متواصل بين بنموسى والنقابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النادي مدربا لأنوار سيدي بنور

الحـدادة... حرفـة عريقـة

مقالات ذات صلة