تهرب ضريبي بـ “تلبيس” الأراضي العارية

حذر منتخبون من وجود تلاعبات محتملة تحرم جماعة البيضاء من مورد مالي أساسي يتأتى من الضريبة على الأراضي غير المبنية، وذلك في سياق مجهودات مصالح المدينة لجمع أكبر عدد من المداخيل برسم السنة المالية الجماعية 2024. وتحدث مستشارون، ينتمون إلى الأغلبية، عن «وجود أشكال من التواطؤ للتنصل من هذا الرسم الجبائي، الذي يدر على خزينة المدينة ملايين الدراهم سنويا». وتوصلت رئيسة مجلس الجماعة، منذ أيام، بما يفيد وجود تغيير في ملامح أراض عارية، و»تلبيسها» مشاريع ومرافق عمومية من أجل السماح لأصحابها بالإفلات من ملايين الدراهم، مترتبة عن متأخرات السنوات الماضية من الضريبة نفسها. وتراهن الجماعة على عائدات هذه الضريبة بشكل كبير لتشكل جزءا من الوعاء الضريبي للسنة المقبلة، إذ تطمح أن تتجاوز سقفا ماليا معينا تضعه المدينة منذ سنوات، ولا تصل إليه، بسبب التعقيدات القانونية والمسطرية التي تتخلل هذا الملف، وكذا استغلال لجوء منتخبين في عدد من المقاطعات إلى حلول «ترضية» من أصحاب العقارات غير المبنية لأداء جزء يسير من الضريبة سنويا، أو عدم أدائها من الأصل. وأعدت الجماعة، في السنة المالية الماضية، أوامر بالدفع وصلت 700 مليون درهم، أي 70 مليار سنتيم، حصلت منها حوالي 150 مليون درهم (15 مليار سنتيم) في حدود يناير الماضي، لوجود صعوبات في الاستخلاص، ورفض بعض الأشخاص الدفع، رغم توصلهم بإشعارات، ثم بسبب استمرار المشاكل التقنية نفسها التي يتطلب حلها تنسيقا مع الوكالة الحضرية والمحافظة العقارية لتوفير قاعدة معطيات وبيانات دقيقة حول هذه العقارات، حتى يسهل تدبير عمليات التحصيل. وتفرض ضريبة الأراضي غير المبنية برسم سنة كاملة، مع أخذ بعين الاعتبار الحالة التي توجد عليها هذه الأراضي في فاتح يناير من السنة الضريبية. وتطبق ضريبة الأراضي غير المبنية في حدود الحد الأدنى والأقصى المعمول بها بأداء 12 درهما للمتر المربع على منطقة خاصة بالفيلات والسكن الفردي ومناطق أخرى، و20 درهما للمتر المربع على المنطقة الخاصة بالعمارات. ورغم حرص الجماعة على إجراء إحصاء دوري لهذه العقارات، يفتعل البعض عراقيل في وجه ذلك، مثل التلاعب في لائحة الملاك المعروفين، وذلك بالتساهل معهم، بدعوى عدم معرفة عناوينهم، ناهيك عن تلاعبات أخرى تتعلق بالحصول على شهادة إبراء الذمة، بعد أداء مستحقات أربع سنوات الأخيرة، بدل 20 سنة الماضية. ومن الممارسات، أيضا، التي وردت في شكايات المنتخبين، «توسيع» لائحة الاستثناءات والإعفاءات، علما أن وزارة الداخلية حددت ذلك وفق شروط، إذ ميزت بين الأراضي الحضرية غير المبنية المشمولة بالاستثناء والأخرى التي ينبغي على أصحابها أداء ما بذمتهم من رسوم وضرائب لفائدة خزينة الجماعات المحلية. يوسف الساكت

تهرب ضريبي بـ “تلبيس” الأراضي العارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"أحوال بيضاء" جديد الأشعري

"أكديطال" تفتح مؤسسة صحية جديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات