الرؤية الملكية لإصلاح المنظومة التربوية

التأكيد على دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتأهيل الرأسمال البشري أولى الملك محمد السادس للمنظومة التربوية الوطنية وتعزيز العرض التكويني أهمية قصوى، باعتبارها قاطرة التنمية ومستقبل المغرب الجديد. وأطلق الملك محمد السادس، منذ جلوسه على العرش، عدة أوراش تربوية كبرى، باعتبارها الأولوية الوطنية الأولى بعد قضية الوحدة الترابية للمغرب، إذ أولى أهمية قصوى لإصلاح المنظومة التربوية، حيث أكد في الخطاب الموجه إلى الأمة بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2000، على «قرارنا بإعلان العشرية القادمة عشرية خاصة بالتربية والتكوين وثاني أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية». ويشكل مشروع خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية للفترة 2022-2026 ورشا إستراتيجيا يروم تحقيق نهضة تربوية تتيح للطفل الظروف المواتية لاستكمال تمدرسه الإجباري وتطور مهاراته وقدراته، مع تمكينه من الدعم الاجتماعي للدولة والشركاء المنخرطين، في إطار مقاربة شاملة. وتندرج خارطة الطريق في إطار استمرارية مسلسل إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب، وتستند على مرجعين إستراتيجيين على المدى البعيد، يتمثلان في القانون الإطار17-51، والنموذج التنموي الجديد للمملكة، ومرجع استراتيجي متوسط المدى يحمله البرنامج الحكومي، وهي المرجعيات الإستراتيجية، التي أشار إليها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في لقاء بوكالة المغرب العربي للأنباء، والتي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف تشمل إلزامية التعليم، وضمان اكتساب التعلمات، وتعزيز التفتح. وتمر هذه الأهداف عبر خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث (أزيد من 300 ألف طفل وشاب يغادرون اليوم مقاعد الدراسة سنويا)، وتجويد المكتسبات والتعلمات في المدرسة، من خلال زيادة معدل تمكن المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى الثلثين، بدل الثلث حاليا، وضمان استفادة نصف الأطفال من الأنشطة الموازية بدل الربع حاليا. ويرتكز هذا التغيير على خمسة مبادئ عمل، في إطار من الثقة والمسؤولية، بغية تحقيق الاستدامة والنجاعة وتعزيز قدرات الفاعلين في المدرسة العمومية، وتحفيز استقلاليتهم، وفق مقاربة نسقية وتشاركية تستند إلى النتائج والأثر على المتعلم. وجعل المغرب من النهوض بالتربية والعلوم والثقافة رافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ يروم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. لذلك، تبدو أهمية تنزيل هذه المساواة في التعلم في مجموع التراب الوطني، في إطار مقاربة الجهوية المتقدمة، التي ستقدم مساهمة حاسمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، وستحفز تنفيذ إصلاح منظومة التعليم، التي تشكل حجر الزاوية في تطوير المدرسة المغربية. ويتعين على المدرسة أن توفر للطلبة الظروف اللازمة للارتقاء بجودة التعليم في كافة القرى والمدن والجماعات والجهات على حد سواء، إذ صرح أحد الباحثين في العلوم السياسية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، أن المغرب، على مدى السنوات العشرين الماضية، أطلق إصلاحا تربويا عميقا، أفضى، بالأساس، إلى اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مشيرا إلى أن إصلاح منظومة التربية يكتسي، بالأساس، جانبا تربويا، مع مراجعة المناهج والكتب المدرسية وطرق التدريس والتقييم، مبرزا أن إصلاح المدرسة المغربية يقوم على تعزيز المكتسبات وتحسين جودة التعليم. وتسعى الحكومات، إلى مواءمة سياسة التربية الوطنية مع مقتضيات دستور 2011، سيما فيما يتعلق بتعزيز تكافؤ الفرص والأخذ في الاعتبار البعد المجالي، مسلطا الضوء على تنفيذ مشاريع لدعم التمدرس في الوسط القروي، خاصة أمام التطور الملحوظ والمستدام لولوج الفتيات إلى التعليم، منوها بتثمين الرأسمال البشري التربوي. وأكد الباحث ذاته أن إصلاح منظومة التربية، يفرض على «الجهات التي تتوفر على رؤية شاملة لاحتياجاتها في مجال التعليم، المساهمة في تنزيل الورش الاستراتيجي لإصلاح المنظومة التربوية «، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية بلورت، في إطار شراكة مع مختلف جامعات المملكة وتفاعلها مع جهاتها وتفعيل مقتضيات القانون الإطار 17-51. خالد العطاوي

الرؤية الملكية لإصلاح المنظومة التربوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البقالي: جاهز لبطولة العالم

التجنيد العسكري لتأهيل الشباب

مقالات ذات صلة