التجنيد العسكري لتأهيل الشباب

الملك أكد أن الخدمة العسكرية تقوي روح الانتماء للوطن وتمكن المجندين من فرص الاندماج المهني دعا الملك محمد السادس، القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى إعادة العمل بنظام التجنيد الإجباري للشباب. وتوقف التجنيد العسكري في عهد حكومة إدريس جطو، نهاية 2006، بعد أن كان معمولا به طيلة 40 عاما، ما ساهم في تشكيل شخصية قوية لدى الشباب، وقوى فكرة الاعتماد على النفس، وتعلم المهارات، وقدرات الاشتغال. وقال جلالة الملك في افتتاح دورة البرلمان، لمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، إن "الخدمة العسكرية تقوي روح الانتماء للوطن، كما تمكن من الحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين الذين يبرزون مؤهلاتهم، وروح المسؤولية والالتزام". وأكد الملك محمد السادس في خطابه أن جميع المغاربة المعنيين، دون استثناء سواسية في أداء الخدمة العسكرية، بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية وشهاداتهم ومستوياتهم التعليمية. وأضاف قائلا إن الطموح اليوم، هو أن تستمر القوات المسلحة الملكية في الرقي الحثيث نحو مستويات عليا، وهذا ما يدفع دائما إلى الاهتمام بالتكوين العسكري، وجعله قاطرة لتنمية قدرات الجيش، وتعزيز مؤهلاته. و جاء كلام الملك في "الأمر اليومي" الموجه إلى الجيش، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، في الذكرى الثالثة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية، مؤكدا أن هناك سعيا وراء تحصيل المعارف المستجدة، وامتلاك القدرات الذاتية الضرورية وتطويرها، واستكمالا لما تحقق من إنجازات ومكتسبات، وفق المخططات والبرامج التي أمر بتنفيذها، لذلك أصدر تعليماته العليا إلى مصالح أركان الحرب العامة، لتفعيل برامج البحث العلمي، والتقني والهندسي، والعمل على تعزيزها، وتطويرها في جميع الميادين العسكرية والأمنية، عبر عقد شراكات، واتفاقيات مع المعاهد الوطنية العليا، في مجالات البحث العلمي التطبيقي، من أجل تطوير الإمكانيات الذاتية للقوات المسلحة الملكية. وأصدر الملك أوامره من أجل تحيين مناهج التكوين العسكري في مختلف مستوياته، وجعلها أكثر انسجاما وتكاملا في ما بينها، مع العمل على توحيد البرامج والمراجع الدراسية العسكرية، ووضع آليات عمل مشتركة، تسمح بالاستفادة المتبادلة من الإمكانات التدريبية المتوفرة داخل مختلف المدارس والمعاهد الوطنية. كما يشمل هذا البرنامج تطوير وعصرنة القوات المسلحة الملكية، وتحديث قدراتها العسكرية والدفاعية، والرفع من جاهزيتها القتالية لمختلف الأسلحة، لمواجهة التهديدات والمخاطر الحالية والمستقبلية، بما فيها التهديدات الإرهابية، والإلكترونية والسيبرانية. وعبر الملك، رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لأفراد الجيش العتيد، بمختلف مكوناته، البرية، والجوية، والبحرية، والدرك الملكي، عما يكنه لهم قائدهم الأعلى، من كامل الرضى وسابغ العطف، منوها بما أنجزوه خلال السنوات الماضية من جليل الأعمال، في سبيل حماية الوطن، والذود عن وحدته الترابية ومقدساته العليا. وقال جلالة الملك" قررنا إعادة العمل بنظام الخدمة العسكرية، حتى يتسنى لكل الشباب المغربي، ذكورا وإناثا، أداء واجبهم الوطني، لينهل من قيم المؤسسة العسكرية، ويدرس ويستفيد، ويعمل وينتج ويفيد، ويسهم في نهضة بلده ومجتمعه، معتزا بانتمائه ومغربيته، محافظا على أصالته وثوابت أمته". وعلى هذا الأساس، أوكل إلى أطر القوات المسلحة الملكية، مهمة الإشراف على منتسبي الخدمة العسكرية في حلتها الجديدة، وفق برامج تعليمية مدروسة ومتنوعة، تشمل مجالات وتخصصات متعددة، تهدف إلى تنويع المعارف، وصقل المهارات لدى الشباب المغربي، تماشيا مع القيم الوطنية الثابتة، ومبادئ الجندية الحقة. وتابع قائلا" وإننا لعلى يقين بأن شبابنا سيستفيد حتما من مزايا هذا الانخراط الذي سيمنحهم تأهيلا عسكريا نموذجيا، قوامه روح المسؤولية، والاعتماد على النفس، وإذكاء روح الانتماء للوطن، علاوة على خبرات تقنية ومهنية تناسب مؤهلاتهم وطموحاتهم، ما سيدعم قدراتهم الذاتية على الإسهام في العطاء والإبداع المنتج لفرص الشغل". وقال "إن ما سيكتسبونه من قيم مثلى في العمل والانضباط وما سيحظون به من تأطير على المستوى الأخلاقي والنفسي والمعنوي، سيسهم في مواكبة هذا الزخم من التطور والإنجاز والتقدم الذي ننشده لشبابنا، والذي سيجني وطننا ثماره المرجوة بفضل ما ستناله الأفواج المتعاقبة من مؤهلات مهنية وتجارب حياتية غير مسبوقة". وأشرف مسؤولون عسكريون على تحضير البرامج التي سيستفيد منها فوج التجنيد الإجباري، إذ يخضع المجندون لتدريب أساسي مشترك، يضم التربية الوطنية، والمدنية والتاريخ العسكري، إضافة إلى التنظيم العسكري، والانضباط العام، والتربية البدنية والرياضية. وبعد نهاية هذا التدريب، يتم تعيين المجند في وحدة للتدريب المتخصص، ويحتفظ بهذه المهمة حتى نهاية المدة القانونية لخدمته العسكرية، ويمكن أن تكون هذه الوحدة قتالية، أو وحدة دعم أو وحدة لوجستيكية. أما التدريب المتخصص، فيتكون من تدريب عسكري تقني، يليه تدريب مهني وتنمية مهارات .وتوفر القوات المسلحة الملكية ما لا يقل عن 25 حرفة يمكن أن توفر للمجندين أفضل الفرص لتحقيق طموحاتهم. و بالنسبة للمجندين ذوي التكوين الأكاديمي فيخضعون لتدريب أساسي مشترك، قبل أن يتم تعيينهم في مؤسسة من مؤسسات القوات المسلحة الملكية متوافقة مع مؤهلاتهم، فمثلا إذا تمت المناداة على طبيب شاب للخدمة العسكرية يمكن أن يعين في مستشفى عسكري تابع للجيش، إذ يمكنه ممارسة مهنته وتلقي تكوين إضافي في بيئة مهنية مناسبة. وإذا برهن المجندون عن كفاءتهم من بين المدعوين للتجنيد، يلجون القوات المسلحة الملكية في إطار تجربة عسكرية، أما الآخرون فبوسعهم، بفضل التكوين المكتسب، إيجاد عمل في المهن التي اكتسبوها. ويرتب المدعوون للتجنيد الإجباري، اعتمادا على مستويات دراستهم، ففئة الضباط ستضم من يتوفرعلى إجازة جامعية أو ما يعادلها، أما فئة ضباط الصف، فتضم المجندين المتوفرين على الأقل على شهادة البكالوريا. واستقبلت الثكنات العسكرية بالمغرب أفواج المجندين، إذ عملت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية على إنشاء مراكز تدريب جديدة خاصة بالنساء المجندات. وتقوم الخدمة العسكرية على أربعة محاور هي التأهيل العسكري، والتربية البدنية والعسكرية، وتعزيز التربية البدنية والذهنية، علاوة على التأهيل التقني والمهني في مختلف التخصصات التطبيقية داخل وحدات القوات المسلحة الملكية، ومن أهم ما سيتلقاه المجندون تعلم أولويات استخدام السلاح. ويكفل القانون للمجندين مجموعة من الحقوق، من بينها تحصيل أجرة وتعويضات، تعفى من أي ضريبة، والاستفادة من التغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة، والعجز، ومجانية التغذية واللباس والعلاج في المستشفيات العسكرية. تقوية روح الالتزام قال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إن القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية يروم إذكاء روح الانتماء للوطن في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، وتعزيز روح التضحية. وأكد لوديي أن قانون التجنيد يهدف إلى فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا وتربيتهم على الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، مشيرا إلى أن الخدمة العسكرية تسهم في تأهيلهم وتدريبهم وتأطيرهم من أجل كسب مهارات نوعية وإعداد مواطنات ومواطنين يضطلعون بدور فاعل وإيجابي داخل المجتمع. كما يهدف المشروع أيضا إلى التعريف بالأدوار الأساسية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية، في الدفاع عن حوزة الوطن، ومساهمتها المتميزة في عمليات حفظ السلم والأمن الدوليين، وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة وفك العزلة والمساعدة الإنسانية لفائدة سكان المناطق النائية والمنكوبة، بالإضافة إلى دورها في مواجهة كل التهديدات والمخاطر المترتبة عن تنامي ظواهر الإرهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة العابرة للحدود. أحمد الأرقام

التجنيد العسكري لتأهيل الشباب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرؤية الملكية لإصلاح المنظومة التربوية

"البام" يحافظ على رئاسة جماعة بتازة

مقالات ذات صلة