الصديقي: الاستمرارية تهيمن على توجهات القانون المالي

انتقد اللجوء المفرط إلى الوصفات الليبرالية المتجاوزة لتقليص عجز الميزانية انتقد عبد السلام الصديقي، الباحث في الاقتصاد، والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية، الأسس التي وردت في المذكرة التأطيرية، التي وجهها عزيز أخنوش، إلى فريقه الحكومي لإعداد مشروع قانون مالية 2024. وأكد الصديقي، في قراءته للمذكرة، أنها لا تختلف عن سابقاتها، سواء من حيث الأولويات، أو من حيث التدابير الملموسة المعلنة، لأن الحكومة تعتقد بأنها على السكة الصحيحة. وأوضح الصديقي، في مقال توصلت «الصباح» بنسخة منه، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق هدف تقليص عجز الميزانية، للحفاظ على الاستقلالية، والحد من اللجوء إلى السوق المالية الدولية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الطرق لتحقيق ذلك، دون اللجوء المفرط إلى الوصفات الليبرالية، التي أكل الدهر عليها وشرب. وأكد القيادي في حزب التقدم والاشتراكية والوزير الأسبق، أن الوقت قد حان، إذا أردنا الانتقال إلى مرحلة أعلى من التطور، وفق الإرادة الملكية، لمراجعة أنماط التفكير وطرق التدبير. وأوضح أن مشروع قانون المالية، الذي تطبعه الجدية، ليس بأي حال من الأحوال ترفا، فهو ضروري لتمكين البلاد من السير قدما على طريق التقدم، واحتلال المكانة التي يستحقها في عالم يتغير بسرعة. وأكد أن التوجهات المقبلة للقانون المالي المقبل تطبعها روح الاستمرارية، وتنسجم مع أسس البرنامج الحكومي، إذ حددت المذكرة الإطار، أربع أولويات لمشروع القانون المالي، وهي توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ومتابعة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية. وأوضح الصديقي أن هذه الأولويات تتجسد تباعا في شكل إجراءات، بعضها دقيق ومحدد في شكل أرقام، وبعضها معبر عنها في شكل نوايا حسنة ووعود قد لا تتحقق، مؤكدا أن الجزء الأكبر منها، هي تدابير وبرامج قيد الإنجاز بالفعل، مشيرا إلى إستراتيجية «الجيل الأخضر»، التي أعقبت مخطط المغرب الأخضر، والتي استمرت الحكومة في التمسك بها، كما فعلت على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس حيث وقعت على 19 عقد-برنامج في هذا الإطار. أما الأولوية الثانية، التي وردت في المذكرة، فتتعلق بالدولة الاجتماعية، والتي تعالج إشكاليات ذات حساسية كبيرة، من قبيل الحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل والسكن. وأوضح الصديقي أن المجال الوحيد، الذي يتوفر على مؤشرات موثوقة، ويمكن التحقق منها وقابلة للقياس نسبيا، هو مشروع الحماية الاجتماعية، في حين أن التعليم بجميع أسلاكه، فلا تزال نتائجه الملموسة والمشجعة في الانتظار، مؤكدا أن النظام التعليمي يعاني عددا كبيرا من الإصلاحات وتعقيداتها. وبدل اتباع المسار المعتاد الذي ينبني على الانتقال من الأبسط إلى الأكثر تعقيدا، يقول الصديقي، يلاحظ السير في اتجاه معاكس، وهو ما يفسر فشل الإصلاحات والإستراتيجيات المختلفة التي تم وضعها منذ ميثاق العشرية حتى الآن. كما سجل الفشل ذاته في التشغيل، إذ رغم أن الحكومة تواصل التركيز على فوائد برنامجي «أوراش» و»فرصة»، إلا أن النتائج لا تظهر في أرقام التشغيل والبطالة . برحو بوزياني

الصديقي: الاستمرارية تهيمن على توجهات القانون المالي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجيش في العصبة بعد تسع سنوات

تطوان ينهي ارتباطه بالورديغي

مقالات ذات صلة