المدرسة والأسرة… كبح الجريمة

مؤسسات بأدوار مهمة للتخفيف من أفواج المجرمين عبر التربية والتوعية احتدم النقاش حول كيفية التعامل مع مرتكبي الجرائم، بين الداعي إلى تشديد العقوبات في حقهم مهما كانت الظروف وحتى لو امتلأت السجون عن آخرها، لأن ذلك هو السبيل الأوحد في نظرهم للحد من تكاثر الجريمة، مقترحين بناء سجون جديدة لاستيعاب تكاثر أعدادهم، وبين الداعي إلى تطبيق العقوبات البديلة لترشيد الاعتقال الاحتياطي للتخفيف عن السجون وتفادي الاكتظاظ والانفلات الأمني. ودافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن الرأي الثاني في سن عقوبات بديلة للتخفيف عن السجون، إذ عانى كثيرا لأجل مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون العقوبات البديلة، وتحمل الصعاب بعد إدخال بعض التعديلات عليه بفصله عن مشروع القانون الجنائي، وحذف فصل شراء جزء من مدة السجن، إذ ينتظر الوزير تفاعلا إيجابيا من قبل البرلمانيين مع نص القانون، كي يمر قبل نهاية الدورة التشريعية المقبلة. فيما دعت أسر الضحايا والشهود والمبلغون إلى تشديد العقوبات واعتقال الجناة ولو بشكل احتياطي لحمايتهم من الانتقام، حتى وإن امتلأت السجون، لأن ذلك ليست مسؤولة عنه. واقترحت منظمات حقوقية بناء سجون جديدة بمعايير دولية تحترم آدمية السجين من جهة، وتخفيف الاكتظاظ من جهة أخرى. وانتعش النقاش العمومي مباشرة بعد إصدار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بلاغا انتقد فيه ظاهرة اكتظاظ السجون، وردت أندية القضاة عليه، منتقدين ما وصوفه تدخلا في شؤونهم عبر تبخيس أحكامهم، داعين إياه للتوجه مباشرة إلى الحكومة لكي تغير التشريع لتفادي اكتظاظ السجون، فيما تفاعلت رئاسة النيابة العامة مع البلاغ بنوع من التعاطي الإيجابي من زاوية وضع مقترحات ممكنة لتفادي الأزمة عبر ترشيد الاعتقال الاحتياطي. وتعد الآراء المختلفة، أمرا طبيعيا، لأن كل واحد له زاوية معالجة مختلفة لظاهرة الجريمة، إلا أن الأمر أعمق من ذلك، لأن عمل الشرطة القضائية، والمكلفين بمسرح الجريمة، والمشتغلين في أجهزة حماية التراب الوطني، وأطباء التشريح، والقضاة ورئاسة النيابة العامة تأتي مباشرة بعد وقوع الجريمة، فيما هناك مؤسسات يمكنها أن تلعب دورا مهما في التخفيف من ارتكاب هذه الجرائم، وهي الأسرة والمدرسة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. والجريمة هي الفعل الذي يتم بموجبه ارتكاب فعل مناف للنظم المجتمعية، ولو قدر للمجتمع أن أعاد إحياء الأدوار التقليدية للأسر والمدرسة والإعلام لتم التخفيف من ارتكاب الجرائم، عبر زرع قيم العمل والاجتهاد والقناعة التي تعد كنزا لا يفنى، وهي قيم تربت عليها أجيال من الأسر الفقيرة، التي لم تمد يدها لسرقة مال عام أو خاص ولم تنظر إلى العوز أنه حاط من قيمتها وسط المجتمع، إذ كانت 98 في المائة من الأسر المغربية فقيرة، في عقد ستينات القرن الماضي، و 80 في المائة منها متحدرة من الوسط القروي، ومع ذلك نجح أبناؤها في إحداث تغيير شامل في حياتهم. إن تربية الأطفال على الأخلاق منذ الصغر واعتبار قيمة الاجتهاد والعمل والمثابرة، الطريق الأسلم لتحقيق النجاح في الدراسة والعمل والحرف المهنية، وفي الحياة ككل، وتعد آلية من آليات حماية الأفراد من ارتكاب الجرائم كيفما كان نوعها، لذلك وجب إرجاع القيمة لوظيفة الأبوين على القيام بواجبهما والتعامل بليونة مع أي انحراف أولي قد يظهر على سلوك الطفل، من خلال استعمال العنف، أو الغش، أو الكذب أو الاعتداء للحصول على شيء ما قد لا يكون يستحقه، وهذا يتطلب من الأبوين إجراء ملاحظات دائمة على سلوك الأبناء لمعرفة توجه سلوك الطفل لدعم نشأة اجتماعية ونفسية متوازنة له. وتلعب المدرسة دورا تكميليا للأسرة في تهذيب الأخلاق والسمو بسلوك الأطفال، بالابتعاد عن تبني خيار الطرق السهلة لتحقيق الأهداف، مثل ارتكاب الجرائم، واتباع طريقة أخرى يحقق من خلالها الأطفال طموحاتهم عبر تشجيع المواهب على ممارسة الرياضة، والقراءة، والابتكار والإبداع كي يكونوا جيلا يرفع التحدي في مواجهة الصعاب، عوض أن يكون جيلا خائفا، خائبا، مهزوزا يرتكب الحماقات ويخرق القانون للحصول على أشياء لا يستحقها، وهذا ما لوحظ من خلال التباهي بارتكاب الحماقات. أحمد الأرقام

المدرسة والأسرة… كبح الجريمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وسائل التواصل... "بعبع" العدالة

مصرع أب وابنه في انهيار أتربة

مقالات ذات صلة