ضغطت في قضية تيفلت لرفع العقوبة السجنية من خمس سنوات إلى 40 سنة من دوافع اتخاذ قرارات الاعتقال الاحتياطي في حق بعض الموقوفين، أو تشديد العقوبات السالبة للحرية، ما باتت تمارسه وسائل الاتصال الاجتماعي من “فيسبوك” وغيره، لدفع قضاة النيابة العامة إلى التوقيع على قرارات الإيداع بالسجن،أكمل القراءة »