وسائل التواصل… “بعبع” العدالة

ضغطت في قضية تيفلت لرفع العقوبة السجنية من خمس سنوات إلى 40 سنة من دوافع اتخاذ قرارات الاعتقال الاحتياطي في حق بعض الموقوفين، أو تشديد العقوبات السالبة للحرية، ما باتت تمارسه وسائل الاتصال الاجتماعي من "فيسبوك" وغيره، لدفع قضاة النيابة العامة إلى التوقيع على قرارات الإيداع بالسجن، وأيضا قضاة الأحكام إلى التشديد في ذلك. وما عرف بقضية" طفلة تيفلت" خير دليل على ذلك، بعدما عجت هذه المواقع بتدوينات، ذهبت إلى التشكيك في ذمة الهيأة القضائية التي أصدرت الحكم الابتدائي، ما دفع بالنيابة العامة إلى تعيين جلسة الاستئناف رغم مرور أسبوع على صدور الحكم الابتدائي، وهو ما اعتبر سابقة في تاريخ القضاء، في الوقت الذي يتأخر فيه تعيين الجلسات الاستئنافية شهورا. وتناسلت تدوينات سواء من حسابات معلنة وأخرى مجهولة تعتبر أن ما حدث للطفلة يستحق الإعدام في حق المتهمين، في الوقت الذي كان للهيأة الابتدائية تعليل اعتبره العديد من العارفين في قضايا هتك العرض والاغتصاب، منطقيا، سيما أن أعضاء الهيأة التي أصدرت الحكم يتوفر أعضاؤها على ما يكفي من النزاهة والحياد والتجرد، وجرى اختيارهم بعناية لترؤس الجلسة. ووجد قصر العدالة نفسه أمام هيجان العديد من الفضوليين نتيجة تجييشهم من قبل هذه المواقع، اضطرت معه محكمة الاستئناف إلى طلب تعزيزات أمنية مكثفة، لمواجهة الغضب الافتراضي الذي تحول إلى واقعي، ولم تخل بعض الشعارات من التهديد والوعيد. هذا الهيجان دفع وسائل إعلام دولية ووطنية مختلفة لحضور أطوار المحاكمة، لتنتهي القصة بعقوبات مشددة جرى رفعها من خمس سنوات حبسا إلى أربعين سنة سجنا نافذا. وفي الوقت الذي نال فيه متهمان، أحدهما من مواليد 2000، عقوبة ابتدائية مدتها سنة ونصف حبسا نافذا، رفعت الغرفة الاستئنافية ذلك إلى عشر سنوات لكل واحد منهما، أما المتهم الرئيسي رفعت في حقه العقوبة من سنتين حبسا إلى 20 سنة سجنا نافذا. ويقول المحامي، عبدالحق الحدحودي بهيأة مكناس، وهو قاض سابق بالنيابة العامة، إن ما حدث في قضية طفلة تيفلت يبقى تنمرا وليس قراءة صحيحة لمنطوق الحكم، وتأثيرا إيجابيا، بل ما أبان عنه الكثير هو سلوك عدواني للإضرار بالغير عمدا، إما جسديا أو نفسيا، "فهو شكل من أشكال المضايقات"، ويعتبر تصرفا فرديا يهدف إلى اكتساب السلطة ويستخدم في إجبار الآخر عن طريق الخوف والتهديد، مضيفا أنه من هذا المنطق يجب معرفة الآثار التي يتعرض لها المتنمر في حقهم إلكترونيا، في الوقت الذي لم يتأثر فيه القاضي الابتدائي والاستئنافي. والأحكام القضائية يجب أن تخضع لقناعة القاضي، لأن الشارع لا علم له بحيثيات الوقائع والوسائل المقدمة أمام المحكمة، حتى يمارس تأثيرا، مشيرا إلى أن قضية تيفلت المعروضة على محكمة النقض، ستخضع لقناعة القاضي وليس لمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما حدث في نظره خلال مراحل التقاضي السابقة. عبدالحليم لعريبي

وسائل التواصل… “بعبع” العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المساطر المرجعية ..."الباطل" في أبهى صوره

المدرسة والأسرة... كبح الجريمة

مقالات ذات صلة