المعارضة تفضح توظيف وزراء لمقربين

تقصي حقائق المحظوظين لتولي مناصب عليا وتقرير يكشف تلاعبات سياسيين قررت المعارضة البرلمانية فتح علبة أسرار توظيف الوزراء لعشرات المقربين منهم حزبيا في المناصب العليا، وفق ما أكدته مصادر « الصباح». وأفادت المصادر أن المعارضة البرلمانية، تقوم بجمع كافة المعطيات، بتنسيق عملها مع النقابات والتنسيقيات، قصد كشف المستفيدين المقربين من زعماء أحزاب الأغلبية والوزراء، والذين نالوا مناصبهم بدعم من قبل بعض أعضاء الحكومة. وسيتم الكشف عن لائحة الأسماء المحظوظة، التي نالت مناصب عليا وضعت لها شروط على المقاس، تضيف المصادر، وفضح تلك التي فازت دون عناء لأنها لم تجر أصلا أي مباراة، ومع ذلك نالت المنصب بمجرد تدخل زعيم حزبي أوصى الوزير بأهمية وضع الثقة في الشخص المسنود، والتشطيب على لائحة الأسماء التي فازت واختارتها لجنة الامتحان ضمن قائمة المتوجين بترتيبهم من الصف الأول والثاني والثالث. وفي موضوع ذي صلة، اتهم برلمانيو نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الوزراء بتعيين المقربين منهم في المناصب العليا، على حساب الكفاءة، ما عرقل المشاريع التنموية. وأكد خليهن الكرش، منسق مجموعة نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في إحدى جلسات محاسبة الوزراء، بمجلس المستشارين، أن ما يتداول في أغلب الوزارات، يؤكد وجود تعيينات على المقاس بتعليمات وزارية. وأضاف البرلماني ذاته أن الوزراء لم يطبقوا توصيات المجلس الأعلى للحسابات، قصد تقييم مسطرة التعيين في المناصب العليا من أجل تطويرها، وتحسين شفافيتها وجعلها أكثر مهنية. وسجل البرلماني ذاته سن مسطرة جديدة فيها تلاعب أثناء التعيين في المناصب العليا، من خلال تكليف المحظوظين للقيام بمهام المسؤولية بالنيابة لمدة غير محددة، وذلك في خرق لمقتضيات المادة 11 من المرسوم رقم 2.12.412 المتعلق بمسطرة التعيين في هذه المناصب العليا التي تحصرها في 3 أشهر حدا أقصى، وهي ممارسة سائدة في جل القطاعات الوزارية، مضيفا أنه على ضوء ذلك يتم تشكيل لجان للانتقاء تمارس مهامها تحت الطلب، وتساير تعليمات الوزراء لفتح الإمكانية « القانونية» أمام المحظوظين لكي يتم تنصيبهم وأغلبهم من المنتسبين لأحزاب الائتلاف الحكومي، أو الذين أوصى بهم الوزراء خيرا. من جهة أخرى، كشفت مجموعة العمل الموضوعاتية البرلمانية التي كلفت بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، في تقريرها الصادر، أخيرا، عن جملة من الاختلالات البنيوية في الإدارة العمومية، والتي لم تستطع كافة الحكومات المتعاقبة والإجراءات المتخذة الحد منها، بسبب عدم اعتماد معايير الكفاءة في التوظيفات والتعيينات، مقابل تحكم الدوافع السياسية في ذلك، والمركزية المفرطة. وأوضح تقرير، حصلت «الصباح» على نسخة منه، أن المنظومة الإدارية تتسم بتضخم هذا الجهاز من خلال كثرة القطاعات الوزارية ومصالحها الخارجية ومؤسساتها العمومية المتنوعة، ما أدى إلى ارتفاع في حجم الموارد البشرية غير الموظفة بشكل يتلاءم مع التكوين والتجربة، ما جعلها عبئا على الإدارة، بدلا من أن تكون آلية من آليات التدبير المحكم والفعال، بسبب التعيينات في مناصب المسؤولية بدوافع غير مهنية، اعتمادا على الدوافع السياسية والتي تقصي معيار الكفاءة والأهلية المهنية. ولفت المصدر نفسه الانتباه إلى عدم نشر التقارير الخاصة بالمفتشيات العامة للمالية، أو الوزارية للاطلاع على مصير الاعتمادات المرصودة للقطاع الإداري، لأجل ترسيخ ثقافة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. أحمد الأرقام

المعارضة تفضح توظيف وزراء لمقربين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صامبو ينعش الوداد بـ 950 مليونا

"سلامة الطفل" تجمع أشهر المؤثرين

مقالات ذات صلة