المقاربة الأمنية لم تحقق الردع العام

رغم العقوبات الثقيلة سواء منها الحبسية أو المالية التي نزلت في العقدين الأخيرين، على مجموعة من المسؤولين أو الأشخاص العاديين، استمرت قضايا الفساد المالي والإداري، تسقط كل سنة متهمين جددا من مختلف القطاعات العمومية، كما تواصلت حالات ضبط تجار وأشخاص عاديين، متلبسين بالغش في السلع والمواد الغذائية، التي يغرقون بها الأسواق. وبدت العقوبات الزجرية عبر المعالجة المقاربة الأمنية، غير كافية، بل عاجزة عن تقويم السلوكات، إذ لم تكن النوازل التي عالجتها المصالح الأمنية والمحاكمة، كافية لدفع الآخرين عن العدول عن سلوكات مماثلة، بل في كل سنة يكشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات عن قائمة باسم مؤسسات عرف تسييرها اختلالات، بعضها يصل إلى الشبهة الجنائية ويجد طريقه مباشرة إلى النيابة العامة، وبعضها يفلت قبل أن يواجه بشكايات من المجتمع المدني التي تسلط الضوء أكثر على مكامن الخلل ومواطن الاشتباه، وتعزز موقفها بشهود من المؤسسة نفسها، لتصل مرحلة البحث والتحقيق، التي تتابع إعلاميا، للمكانة الاعتبارية للأشخاص المشمولين بالمساءلة، فيصل صدى سلوكات الفساد إلى مختلف المواطنين، إلا أن ذلك، وإن كان يحقق الردع الخاص، باستهداف المعنيين بالفساد ومحاكمتهم وإدانتهم وفق ما نسب إليهم، فإنه لا يحقق الردع العام، إذ تمر فترة قصيرة، ليتم اكتشاف قضايا فساد جديدة، تمت بالأسلوب نفسه، وفي صفقات متشابهة مع تلك التي سلطت عليها الأضواء. ولعل المراقبة الإدارية والأمنية، تظل فعالة في ما انصبت عليه، وتعطي النموذج والعبرة، إلا أن آثارها لا تمتد إلى استنباط الآخرين للدروس والعبر، والابتعاد عن شبهات الفساد والغش، بل قبل كل رمضان، تسقط المصالح الأمنية والإدارية في حملاتها الرقابية، عددا من "مستغلي" الظروف، الذين يخزنون السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، بمستودعات لتغيير تواريخها أو استبدال طبيعتها، لإعادة تسويقها للمستهلك. بل إن بعضهم، كما وقع في الحي الحسني بالبيضاء، عمد إلى تقليد ملصقات شركة إيطالية لترويج مواد غذائية، يعمد إلى تصنيعها في قبو تنعدم فيه شروط السلامة، وبوسائل تغيب عنها معايير الصحة والجودة، ودون ترخيص من السلطات المختصة، إذ اتضح أنه ظل يشتغل مدة طويلة وزع خلالها كميات كبيرة من مختلف المواد التي يعمل على تلفيفها بالمحل ذاته. كما أن قضايا الفساد الإداري والمالي بالجماعات المحلية، والتي أطاحت برؤوس كثيرة، مازالت تحصد كل سنة المزيد، ورغم أن البعض أدين ابتدائيا، فإنه عمد إلى الترشح لولاية جديدة، غير آبه بما قد يؤول إليه بعد صيرورة الحكم ضده نهائيا. عجز المقاربة الزجرية في تحقيق الردع العام، يدعو إلى التفكير في مقاربة شمولية، قوامها مراقبة سريعة، تفي بالغرض وتحقق حماية المال العام والمستهلك على الأقل، في ظل الفشل في إنتاج أسلوب فعال في تحقيق الردع العام. المصطفى صفر

المقاربة الأمنية لم تحقق الردع العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

آسفي يمدد عقد كساك

نصري يلتحق بطاقم الزمامرة

مقالات ذات صلة