إستراتيجية وطنية لتدبير أزمة الماء

حظي موضوع الماء باهتمام ملكي كبير ، إذ جعل من قضية التزود بالماء الشروب ومياه السقي إستراتيجية وطنية تقوم على مشاريع استباقية لمسألة تدبير المياه، تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية وتداعيات الجفاف، التي أثرت على المخزون المائي. وشكلت التوجيهات الملكية الرامية إلى تسريع وتيرة البرنامج الوطني للماء وتحيين محتوياته، بتخصيص اعتمادات إضافية مهمة، ورفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم، دفعة قوية للسياسات العمومية في مجال تدبير المياه، وضمان الأمن المائي. وحرص جلالته على ترؤس اجتماعات خاصة بالماء، في إطار حرصه على تتبع تدبير هذا الملف الإستراتيجي، ومتابعة تنفيذ المشاريع المائية المبرمجة، لمواجهة تداعيات الجفاف وآثارها على التزود بالماء الصالح للشرب، وتوفير مياه السقي للفلاحين. كما تضمنت التوجيهات الملكية تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، حيث يتم حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كيلومترا، وبرمجة سدود جديدة، وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، ستمكن من رفع قدرة التخزين بـ 6.6 ملايير أمتار مكعبة من المياه العذبة. كما يتضمن المخطط تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، ورفع حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من الدواوير وتعزيز الموارد اللوجيستية والبشرية المعبأة. وركزت التوجيهات الملكية على رفع معالجة المياه العادمة من 30 مليون متر مكعب إلى 100 مليون، وهي الإجراءات التي ستساهم بالإضافة إلى الاقتصاد في استعمال الماء، في العمل على المحافظة على الفرشة المائية. وإذا كان المغرب قد نهج منذ الاستقلال سياسة مائية، من أنجع وأنجح السياسات العمومية، التي تميزت بالاستشراف والاستباق، من خلال اعتماد سياسة السدود التي مكنت من تحقيق الأمن المائي، فإن تنامي الطلب على الموارد المائية، وتراجع الواردات منها بفعل التغيرات المناخية، لم يعد كافيا الاعتماد، فقط، على الموارد المائية السطحية، أو بعبارة أدق، المياه المعبأة في السدود، إذ أصبح ضروريا البحث عن مصادر أخرى. ومن بين الإجراءات التي تضمنها تنويع مصادر التزويد بالماء، واللجوء إلى مصادر غير اعتيادية، تحلية مياه البحر، وتثمين المياه المعالجة، بالإضافة إلى الاقتصاد في استعمال الماء، الذي يمكن أن يوفر الكثير. وأولى المخطط أهمية كبرى للمحافظة على المياه الجوفية، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية المخزون الوطني، وتتمثل هذه التدابير أساسا في إرساء منظومة حكامة جديدة تعتمد على التدبير المستدام والتشاركي، وإشراك مختلف المتدخلين، عبر وضع إطار تعاقدي هو "عقدة الفرشة المائية"، وتطبيقه على جميع الفرشات المهددة بالاستنزاف، والتغذية الاصطناعية للفرشات المائية الجوفية، من أجل استعادة توازنها، أو على الأقل التخفيف من النقص المسجل بها أو التقليل من ارتفاع نسبة الملوحة بها. وخصص البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي الذي كان موضوع جلسة عمل برئاسة الملك محمد السادس، يوم 9 ماي الماضي، استثمارا إضافيا كبيرا هذه السنة، رفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم، بهدف تسريع هذا البرنامج وتحديث تناسقه. ويشمل البرنامج تسريع مشروع ربط الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، وبرمجة سدود جديدة وتحديث تقديرات كلفة حوالي عشرين مشروع سد مبرمج، بالإضافة إلى تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب بالمناطق القروية وتسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات تحلية مياه البحر وزيادة قدرات إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة. وحرصت السلطات الحكومية المختصة بتدبير ملف الماء، وبتوجيهات ملكية، على تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة، بهدف تحسين البنية التحتية الوطنية للمياه، واستغلال المياه الجوفية، ومحاربة الهدر المائي، وتقليص الخسائر من المياه العذبة التي تقدر بملايين الأمتار المكعبة التي تلقى في المحيطات. وبات المغرب مؤهلا لرفع تحدي تحلية مياه البحر بكلفة معقولة، إذ حفز التوسع الذي عرفته سوق تحلية المياه العديد من الشركات على الاستثمار في تحسين وسائل وطرق التحلية لخفض التكاليف. ويرتكز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي على خمسة محاور رئيسية، تتمثل في تطوير العرض المائي وتدبير الطلب واقتصاد وتثمين الماء وتعزيز التزويد بمياه الشرب في المجال القروي، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة و التواصل والتحسيس . ب.ب

إستراتيجية وطنية لتدبير أزمة الماء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عيد العرش... وحدة ونماء

المرأة... أولوية في الرؤية الملكية

مقالات ذات صلة