اعتبر مصالح 6 ملايين مهاجر خطا أحمر وبوريطة يؤكد عناية الملك بهم سيخوض فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، مفاوضات دولية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قصد تعديل بعض مضامين اتفاقيتين الأولى تحت رقم 19-76، والمتعلقة بالإقرارات الضريبية، والثانية تحت رقم 19-77، والمرتبطة بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية. وسيلتقي الوزير كبار المسؤولين ببعض الدول الأوربية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي شكلت منتدى من 120 دولة، قصد مراجعة الاتفاقيتين الموقعتين في 2019، وتصحيح خطأ حكومة سعد الدين العثماني، لحماية مصالح 6 ملايين مهاجر مغربي. وقال لقجع، في رده على تدخلات رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية المنعقدة، أخيرا، بلجنة الخارجية بمجلس النواب، "متفقون تماما على حماية ممتلكات ومصالح جاليتنا دون تردد، وهو أمر محسوم فيه". وأضاف المسؤول الحكومي أن مصالح المغاربة المقيمين بالخارج خط أحمر، وأن الحكومة ستتفاوض مع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية حول بنود هذه الاتفاقية. وقال الوزير المنتدب في الميزانية، "لدينا موقف موحد، ما سيسمح لنا بالتفاوض لكي لا تكون لنا قراءات مختلفة للاتفاقيات، وسنوضح أننا منخرطون في عمليات محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأن مصالح جاليتنا لن تمس لا من قريب ولا من بعيد، لأن هذا ليس هو الهدف من الاتفاقيات، وبعد المفاوضات سنعود إليكم بخلاصاتها". وعبر لقجع عن الأمل في أن تفضي هذه المفاوضات إلى صيغة جديدة من شأنها أن تحظى بإجماع البرلمان. من جهته، قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، إن ما قيل في البرلمان سيعزز قدرة تفاوض الطرف المغربي لحماية مصالح مغاربة العالم. وأكد بوريطة في تصريح للصحافة، أن إرجاء البت في مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين متعددي الأطراف بين السلطات المختصة، بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقعين من قبل المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، هو لأجل حماية مصالح مغاربة العالم. وأضاف أن المغرب بقدر ما هو منخرط في المجهود الدولي لمحاربة التهرب الضريبي وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، فإنه كذلك، لا يمكنه أن يسير في أي اتجاه من شأنه المساس بحقوق الجالية المغربية المقيمة في الخارج، والتي تحظى بمكانة خاصة لدى جلالة الملك محمد السادس. وأوضح المتحدث نفسه، أن الحكومة تابعت النقاش الذي أثير حول بعض مقتضيات هاتين الاتفاقيتين، خاصة بين أفراد الجالية المغربية الذين كانت لهم تساؤلات مشروعة ومجموعة من المخاوف، والملاحظات الوجيهة، وكذا من قبل البرلمانيين، ومن ثم تجاوبت الحكومة مع مطلب إرجاء المصادقة، لأن هذه الفئة من المغاربة تحظى بعناية خاصة، من قبل جلالة الملك. وتابع بوريطة قائلا "إن المقتضيات مثار النقاش في الاتفاقيتين إذا كانت تقتضي الشرح فينبغي القيام بذلك، أو إذا اقتضى الأمر أيضا رفع اللبس عنها بهدف تفادي تأويلها مستقبلا أو استعمالها بشكل سيئ، فيجب القيام بذلك"، مردفا أنه "إذا اقتضت الضرورة أيضا التعديل على مستوى بعض المقتضيات لإعطاء ضمانات أكثر، فإن الحكومة ستعمل على توفيرها". وخلص الوزير إلى القول إن الحكومة تجاوبت بشكل إيجابي مع إرجاء البت في هاتين الاتفاقيتين وتدقيقهما، أو العودة للتفاوض بشأنهما، لأنه لا يمكن المصادقة على أي اتفاقية إلا إذا وفرت كل الضمانات التي تحمي حقوق الجالية المغربية. أحمد الأرقام
