وضعت وزارة الداخلية أسماء رؤساء جماعات معروفين، ضمنهم برلمانيون في "لائحة سوداء"، وقررت حرمانهم من الدعم المالي، أو الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، نتيجة سوابقهم السيئة في "المارشيات"، وعلاقاتهم المشبوهة مع أصحاب مكاتب دراسات وشركات، بعضهم يوجد في السجن. وتوصل الكاتب العام لوزارة الداخلية، الذي بات يقوم بمهام خاليد سفير، الوالي السابق المكلف بالمديرية العامة للجماعات المحلية، بتعليمات من عبد الوافي لفتيت، تقضي بتعليق الدعم عن الجماعات التي سبق لها أن استفادت من الدعم ومن القروض، وتوجيه الأنظار إلى المجالس "المغبونة" التي تعاني في صمت، لأن من يرأسها، لا سند له، "وركيزتو ضعيفة". وتسبب جشع بعض رؤساء "الهمزة" من عائدات برامج التأهيل الحضري، في تعليق دعم نحو 14 إقليما هشا، بعد ملاحظات جوهرية وقف عليها محمد فوزي، الكاتب العام لوزارة الداخلية، الذي ورد اسمه في وقت سابق، مرشحا للعودة لقيادة ولاية جهة البيضاء. مقابل هذا الحرمان، نجح رؤساء مدانون بالسجن أمام محاكم جرائم الأموال، مازالوا يزاولون مهامهم بكل اطمئنان، ولم يتم عزلهم، في الحصول على الملايير من المديرية العامة للجماعات المحلية من أجل "تنمية" مدنهم، والنهوض بها، أمام استغراب كل من يفهم في الطريقة التي وفقها يتم الحصول على الدعم. وتلقى رؤساء جماعات، إشارات مطمئنة، بخصوص قرب إفراج المصالح المركزية لوزارة الداخلية بملحقة حي الرياض بالرباط، عن "ميزانيات" ظلت معلقة بين الأرض والسماء. ولعبت شخصية حكومية بارزة، دورا كبيرا في إرجاع المياه إلى مجاريها، وإبرام "الصلح" بين جماعات والمديرية العامة للجماعات المحلية، والتعجيل بالإفراج عن الدعم المالي، الذي ظل عالقا. ورفضت وزارة الداخلية، التأشير على عشرات الميزانيات، التي صادقت عليها مجالس جماعية جديدة، خارج المساطر القانونية، وفيها تم رصد أغلفة مالية ضخمة. وافتقدت الميزانيات التي تشتم منها رائحة "ميمي"، إلى انعدام التوازن بين المداخيل والمصاريف (الفرق يصل في بعض الجماعات إلى أزيد من مليارين)، وغياب صدقية التقديرات، إذ تم النفخ بشكل كبير في العديد من المداخيل، من أجل تقليص الفارق بين المداخيل والمصاريف، وهي حيلة غالبا ما يتم اللجوء إليها من أجل قبول المصاريف المقترحة. وسجل ضعف واضح في توقع تخصيص الاعتمادات، ووضعها في محلها، رغم التنبيهات خلال مناقشة العديد من النماذج. وشكلت مؤشرات من شأنها أن تؤدي إلى رفض هاته الميزانيات، لكن لا أحد من رؤساء "لهموز" اقتنع بذلك. وبالغ رؤساء جماعات يملكون الأغلبية، ويريدون فرض "شرع اليد" في المال العام، في تخصيص مبالغ مالية في أمور لا علاقة لها بالتنمية، كما سجل صناع القرار في المديرية العامة للجماعات المحلية، نفخا كبيرا في الاعتمادات المالية المرصودة للاحتفالات والمناسبات الرسمية، علما أن الاحتفالات الرسمية معدودة على رؤوس الأصابع. عبد الله الكوزي
