وصف القرار الإسرائيلي بأنه تتويج لسلسلة اعترافات ولجهود المغرب بقيادة ملكه ثمن أعضاء المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء المغربية، وتعهد رئيس حكومتها بأن هذا الموقف سيتجسد في كافة أعمال ووثائق حكومة بلاده وسيتم إخبار الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الإقليمية والدولية، وكذا جميع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل، معتبرين أن هذا القرار تويج لسلسلة من الاعترافات التي أقرتها دول وازنة تقديرا منها لعدالة الموقف المغربي وللجهود التي بذلها المغرب بقيادة جلالة الملك في تنمية وازدهار أقاليمنا الجنوبية. واستحضر اجتماع المكتب المنعقد، مساء أول أمس (الاثنين)، برئاسة عزيز أخنوش تخليد المغاربة، نهاية الشهر الجاري، للذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس، على عرش أسلافه المنعمين، بما تحمله هذه المناسبة من معاني التعلق بأهداب العرش العلوي المجيد، على اعتبار أنها محطة من محطات تجديد البيعة لجلالة الملك، ومناسبة للتوقف عند المنجزات التي قام بها المغرب طيلة الـ 24 سنة الماضية، من خلال مباشرة مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي وضعته على مسار التنمية وجعلت منه بلدا متفردا في المنطقة، وقوة صاعدة على المستوى الإقليمي. وفي السياق ذاته، أشاد أعضاء المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار بالسياسة الحكيمة لجلالة الملك في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وبتوالي الانتصارات الدبلوماسية في هذا الملف، ما أدى إلى تبني مجموعة من الدول لمواقف صريحة تنتصر للشرعية ولمصداقية الطرح المغربي، مجددين تأكيد الحزب على ضرورة اليقظة والتعبئة لجميع الأحزاب السياسية والقوى الحية داخل المجتمع للتصدي لمختلف المناورات التي تحاك ضد وحدتنا الترابية. وعلى مستوى العمل الحكومي، ثمن المكتب السياسي نفسه، المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التضخم، من خلال نجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة، في سياق دولي صعب، وعبر عن ارتياحه لعمل الحكومة وتدخلاتها التي تميزت بالعقلانية واستحضار المصلحة العليا لبلادنا على العديد من المستويات وفي مجموعة من القطاعات، على غرار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والتشغيل، والاستثمار، والعدل والحريات، والفلاحة، والماء، والنقل الجوي، والسكن اللائق، والسياحة، والطاقة، والرقمنة، وتبسيط الإجراءات الإدارية. وجدد الحزب التأكيد على تحلي الحكومة بالشجاعة السياسية لاتخاذ القرارات الصائبة، التي تصب أولا وأخيرا في المصلحة العليا للوطن، حاضرا ومستقبلا، من خلال حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الرفع من أجور الموظفين والأجراء، ودعم مهنيي النقل في مواجهة غلاء أسعار المحروقات دوليا، ودعم قطاع الفلاحة ومربي الماشية خلال السنة الماضية والجارية بأزيد من 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف والحد من تضخم أسعار المنتوجات الفلاحية، والاستمرار في دعم مجموعة من المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، ودعم مجموعة من القطاعات المتضررة جراء جائحة كوفيد-19، دون المساس بميزانية الاستثمار العمومي سنة 2022 (245 مليار درهم) والرفع منها سنة 2023 لتبلغ 300 مليار درهم، لأول مرة في تاريخ المغرب، وفي عز الأزمة الاقتصادية العالمية. ياسين قطيب
