كشف عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن عدد الدول التي تعتبر أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يشكل حلا واقعيا من أجل إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وصل عتبة 100 دولة. وقال الدبلوماسي المغربي في مداخلة عن بعد الجمعة الماضي في ندوة الأكاديمية الدولية، إن تجربة الحكم الذاتي نجحت في مناطق مختلفة من العالم، وجلبت السلام كما ساهمت في بث الأمل، وأن "ما نقترحه يتوافق مع القانون والشرعية الدوليين، وما هو معمول به في مناطق أخرى"، مذكرا بأن مبعوثين مغاربة سافروا عبر العالم للاطلاع على تجارب مماثلة والاستئناس بها، لتطوير هذا المقترح. واستعرض المشاركون في اللقاء، الذي نظمته البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، نماذج الحكم الذاتي في العديد من مناطق العالم، سيما في برينسيبي، وهي جزيرة إفريقية تشكل، مع جزيرة ساو تومي، جمهورية ساو تومي وبرينسيبي، وفي جزر كايمان (الكاريبي)، وفي روتوما (أوقيانوسيا). وأبرز مارك فينو، الدبلوماسي الفرنسي السابق، أن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء التي اقترحتها المملكة المغربية تعد أحد أكثر النماذج تقدما في العالم، بالنظر للصلاحيات الواسعة التي تم تفويضها للمنطقة. وأضاف فينو، الخبير السابق لدى معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، أن العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي رحبت بهذه المبادرة، واصفة إياها بالمجهود الجاد وذي المصداقية من جانب المغرب، من أجل المضي قدما نحو إيجاد حل لقضية الصحراء. ومن جهته، لاحظ آلان هوارد، أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة هاواي في مانوا، أن المبادرة المغربية، وعلى خلاف نموذج الحكم الذاتي المعتمد في روتوما، تسمح للسكان المحليين بإدارة شؤونهم بشكل كامل، في احترام لخصوصياتها الثقافية، مسجلا أن النموذج المغربي يضع سكان منطقة الصحراء في صلب عملية اتخاذ القرارات، في ما يتعلق بالشؤون المحلية، مما يعزز مصداقية ونجاعة النموذج المغربي. واعتبر غيرهارد سيبرت، الباحث في مركز الدراسات الدولية التابع لمعهد جامعة لشبونة، إن نموذج الحكم الذاتي الذي تم اعتماده في برينسيبي لا ينص على استقلالية النظام القضائي على المستوى المحلي، مضيفا أن برينسيبي أصبحت منطقة حكم ذاتي في سنة 1995، تتوفر على جمعية تشريعية إقليمية وحكومة إقليمية، مذكرا بإجراء انتخابات إقليمية في سنوات 1995 و2006 و2010 و2014 و2018 و2022. ياسين قُطيب
