أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التفاوتات المجالية تعيق فعلية الحقوق والتمتع بها، مؤكدة أن إحداث مدينة حاضنة لحقوق الإنسان، ينبثق أساسا من الحق في المدينة، على اعتبار أن تفعيل هذا الحق يعكس مدى تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وأوضحت رئيسة المجلس، في كلمتها الافتتاحية لمناسبة الندوة الوطنية حول "المدن الناشئة في المغرب... آفاق وتحديات حقوق الإنسان"، التي نظمها المجلس، أخيرا، بالرباط، أن الحق في المدينة حق جامع، يرتبط به الولوج للحق في السكن والصحة والتعليم والماء والبيئة السليمة، والولوج إلى الخدمات والمرافق العمومية وضمان العيش الكريم وتكافؤ الفرص. وقالت بوعياش "نحتاج إلى إستراتيجية حضرية ذكية قائمة على مقاربة حقوق الإنسان من أجل مدن دامجة وشاملة وآمنة ومرنة ومستدامة". وانصبت مداخلات الفاعلين المؤسساتيين وخبراء في التخطيط الحضري والعمراني وباحثين، على مقاربة حصيلة برنامج المدن الجديدة في السياسات العمومية الحضرية، وتسليط الضوء على قضايا تتعلق بالتهيئة العمرانية، تهم أساسا دور الشباب وأهمية حقوق المرأة، والولوجيات في المدن الناشئة، والمساطر المواكبة للتطور العمراني، وإنجاح عملية الانتقال نحو المدن المستدامة، ومفهوم المدن الجديدة بالمغرب. برحو بوزياني
