الداخلية تصحح صفقات “كورونا”
دورات استثنائية بجماعات مررت تفويتات مشبوهة تحت غطاء حالة الطوارئ
فرضت وزارة الداخلية نقاطا في جداول أعمال دورات جماعية استثنائية، من أجل تصحيح خروقات وإعادة النظر في صفقات مشبوهة مررها رؤساء تحت غطاء مقتضيات حالة الطوارئ.
ولم يتردد رؤساء الصفقات المشبوهة في فرض سرية الجلسات ومنع وجود الصحافيين، لحجب خروقات كورونا عن الرأي العام، كما هو الحال في جماعة سيدي حجاج وادي حصار التابعة لنفوذ عمالة إقليم مديونة، على وقع احتجاجات من المعارضة على تمرير صفقة سوق أسبوعية حرمت الجماعة من مداخيل من مئات الملايين.
وتوصلت مصالح الإدارة الترابية بعمال إقليم مديونة، بشكايات عن اختلالات في تدبير مرفق السوق الأسبوعي لجماعة سيدي حجاج واد حصار، كاشفة النقاب عن خروقات تشوب تسيير أهم مرفق تابع للجماعة المذكورة، من قبيل استغلال فضاء السوق الأسبوعي طيلة أيام الأسبوع دون سند قانوني، وفي خرق واضح لبنود دفتر التحملات التي تنص على استغلال الشركة المكترية للسوق ثلاثة أيام فقط (الاثنين و الأربعاء والسبت).
وسجل أصحاب الشكايات أن عملية التنظيف، التي يلزم بها دفتر التحملات الشركة التي نالت صفقة تدبير السوق، يقوم بها عمال تابعون للجماعة، معتبرين ذلك تمويلا من ميزانية الجماعة لفائدة بارونات المتلاشيات، إذ كشفت وثائق أدلى بها أعضاء من المجلس المذكورعن برمجة 19 مليون سنتيم سنويا لكراء الآليات لتنظيف السوق الأسبوعي، في حين أن هذه الخدمة تنجز من قبل الشركة المكترية بمقتضى دفتر التحملات.
وفجرت معاينة قضائية أجريت بطلب من أعضاء بالمجلس المذكور فضيحة تلاعبات منتخبين في تجارة الخردة، إذ سجلت المعاينة انتشار محلات عشوائية للمتاجرة في المتلاشيات على مرأى ومسمع من السلطات والمنتخبين بدليل وجود أشخاص يستخلصون وجيبات “صنك” عن أكوام الخردة المعروضة للبيع وكذلك عن السيارات والشاحنات والدراجات.
وطالب أعضاء من المجلس المذكور تدخل سلطات الوصاية لتطبيق القانون وفرض الامتثال لمبادئ الحكامة في تدبير الشأن المحلي بالإقليم، وبإيفاد لجنة تدقيق وافتحاص لصفقات كراء السوق الأسبوعي سيدي حجاج منذ بداية الفترة الانتدابية الأولى للرئيس.
ووقفت مصلحة الشرطة الإدارية بمديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بوزارة الداخلية، على محدودية التدبير السائد، في الأسواق الأسبوعية من قبل الجماعات، أي التدبير المباشر والإيجار، والمشاكل والإكراهات المرتبطة بهما، كعدم القدرة على التحكم في مداخيل الأسواق، وعدم وجود قرارات تنظيمية في الغالب، وغياب موارد بشرية كافية ومؤهلة، منبهة إلى الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار، قبل التفكير في إحداث سوق، خاصة الانتباه للوسائل البشرية والمادية والآليات الكفيلة بتتبع المرفق وإعداد القرارات التنظيمية الخاصة به، بالإضافة إلى ضرورة إعمال مختلف طرق تدبير الأسواق الأسبوعية والتي تتجلى في التدبير المباشر والإيجار والتعاون والشراكة والتدبير المفوض وشركات التنمية المحلية.
ي. ق
