رئيس النيابة العامة قال إن إظهار الحقيقة يقتضي احترافية المحقق وضبط الإجراءات شدد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، على أن الرفع من مستوى العدالة الجنائية وتجويد آلياتها، والبحث عن أحسن الأساليب لتجويد الأبحاث الجنائية المرتبطة بها وتطوير آلياتها وتعزيز مرتكزاتها، يقوم على تأهيل المكلفين بإنجازها من ضباط الشرطة القضائية والمشرفين عليها من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، وذلك لتحقيق عدالة قوامها الفعالية وجودة الأداء. ونبه الداكي، في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الرابعة لفائدة المسؤولين القضائيين حول العدالة الجنائية وآليات تجويدها بأكادير، أول أمس (الأربعاء)، إلى أن البحث الجنائي، يعد من المداخل الأساسية لإرساء قواعد المحاكمة العادلة التي يشكل وجوب احترامها، مبدأ كونيا ودستوريا راسخا، ويعد آلية تمكن الضحايا والمشتكين من بسط تظلماتهم وشكاياتهم. وأكد الداكي حرص الشخص المكلف بالبحث الجنائي على حسن استقبال المشتكين والضحايا والتواصل معهم، وسعيه إلى احترام الضمانات المخولة للأطراف. وحذر الداكي من أن الإخلالات التي تشوب البحث، قد تكون في بعض الأحيان مدخلا لتقديم تظلمات أو شكايات أمام القضاء الوطني، أو بلاغات فردية أمام المؤسسات والهيآت الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مع ما قد ينجم عن ذلك من تداعيات وسلبيات على صورة العدالة. وألح الداكي على أهمية البحث الجنائي التي تبرز من خلاله الحجية التي أضفاها المشرع المغربي على محاضر الشرطة القضائية، لا سيما في الجنح بمقتضى المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية. وأمام هذه القيمة القانونية التي أحاط بها المشرع عمل ضابط الشرطة، يقول رئيس النيابة العامة، فإن ذلك يقتضي إبراز دور المحقق المتمثل في تجميع كافة المعطيات الضرورية للبحث واستخلاص الأدلة المفيدة من مسرح الجريمة، بشكل احترافي وإدارة عملية الاستماع لأطراف القضية بمهنية عالية. وذكر بضرورة العمل على إبراز المجهود الشخصي في كل الإجراءات من أجل إظهار الحقيقة. وأمام ما باتت تعرفه الجريمة من طابع عابر للحدود، مستغلة في ذلك الطفرة الهائلة التي عرفها العالم في مجال التكنولوجيا والاتصال والذي أفرز بروز أشكال مستحدثة من الجرائم، دعا الداكي إلى إلزامية تطوير مهارات وقدرات الأشخاص المكلفين بإنجاز الأبحاث الجنائية والمشرفين عليها من خلال اعتمادهم للوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة، لفك ألغاز الجريمة وملاحقة المجرمين واعتماد الخبرات التقنية والعلمية بمختلف أشكالها وتقوية مهاراتهم للتعامل مع الأدلة الرقمية وغيرها. محمد إبراهمي (أكادير)
