الرئيس المنتدب دعا إلى تقوية أدوار شبكة التفتيش القضائي في منطقة المتوسط شكلت الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لمصالح التفتيش القضائي لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط بأكادير، فرصة لتقييم أشغال الدورة الأولى وما تم تنزيله على أرض الواقع بشأن توصياتها، وفي هذا الإطار أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على ما يفرضه السياق التنظيمي والمؤسساتي، اليوم من ضرورة ترصيد النتائج التي حققتها الدورة الأولى، والبحث عن سبل تقوية الشبكة وإعطائها بعدا عمليا يتجاوز اللقاءات البروتوكولية، إلى جعلها آلية حقيقية لتعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتوحيد مناهج العمل بالدول الأعضاء، وفضاء حقيقيا للتفكير الدائم والمستمر من أجل إيجاد أفضل الصيغ، وبلورة التصورات الكفيلة بتجويد الممارسة والارتقاء بأجهزة التفتيش القضائي وتعزيز دورها ومكانتها في منظومة العدالة، والرفع من قدرات العاملين بها، والعمل مع الشبكات المماثلة والهيآت والمنظمات الدولية والجهوية ذات الصلة على تطوير شراكات، وتنظيم أنشطة مشتركة في مجال التكوين والتدريب بين أجهزة التفتيش القضائي. واستعرض الرئيس المنتدب، في الكلمة التي ألقاها لمناسبة افتتاح الدورة الثانية التي نظمت تحت شعار "نحو تقوية شبكة جنوب البحر الأبيض المتوسط لمصالح التفتيش القضائي"، مؤشرات نجاح الدورة الأولى للمؤتمر التي نظمت بالبيضاء السنة الماضية، وأسفرت عن ميلاد شبكة لأجهزة التفتيش القضائي خاصة بالدول العربية المطلة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط تحت رئاسة المملكة المغربية، مؤكدا أنها شكلت فرصة للدول المشاركة لاستعراض تجربتها في مجال التفتيش القضائي، والممارسات الفضلى لديها، ومشاريعها من أجل تطوير وتحديث الممارسة في ظل ما يعرفه العالم من تطورات، كما كانت فرصة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين الدول المشاركة في هذا المجال، وتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى. من جانبه، استعرض عبد الله حمود، المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أبرز مضامين مشروع الميثاق الخاص بشبكة أجهزة التفتيش القضائي الخاصة بالدول العربية المطلة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، والمعروض للمصادقة على هامش المؤتمر، والذي ينص على أن تمثيلية الدول الأعضاء بالشبكة ستكون من خلال رؤساء أجهزة التفتيش القضائي لتلك الدول أو من ينوب عنهم، وأن يكون للشبكة مقر افتراضي، وأن تتوفر على موقع الكتروني تشرف على إدارته السكرتارية الدائمة بتنسيق مع مؤسسة الرئاسة. وحدد المفتش العام أهداف الشبكة في المساهمة في تطوير أجهزة التفتيش القضائي للدول الأعضاء والرفع من فعاليتها ونجاعتها، والارتقاء بأداء العاملين بها، من خلال تأمين ملتقى إقليمي دوري لهذه الأجهزة، يتيح تعزيز فعالية أنظمة التفتيش القضائي للدول الأعضاء، وتبادل المعلومات، ونقل الخبرات والتجارب في ما بينها. كريمة مصلي
