أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، التحاقها بالتنسيق النقابي الثلاثي، الذي قرر خوض إضراب وطني بالجماعات الترابية غدا (الأربعاء)، بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض. وأكد رفاق علي لطفي، أن الإضراب الوطني، يأتي احتجاجا على الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفو وموظفات القطاع، والحيف والتمييز اللذين يتعرضون لهما، مقارنة مع باقي موظفي القطاعات العمومية الأخرى، وتعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي. وانتقدت المنظمة منهجية الحوار السابقة، واعتماد "سياسة التقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية، والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن، وعدم تحسين أوضاع الموظفين الذين يعانون ثقل المهام، رغم الهدر الكبير في الموارد البشرية التي أصبحت تبلغ أقل من 90 ألف موظف، بعد مغادرة أكثر من 50 في المائة منهم، بعد بلوغهم حد السن القانوني للإحالة على التقاعد. ودعت نقابة "أوديتي" وزارة الداخلية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي الجماعات الترابية. ولم يفت المنظمة الديمقراطية للشغل التوقف عند امتناع الوزارة عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والدبلومات المحصل عليها. برحو بوزياني
