أفادت توقعات مركز التجاري للأبحاث (AGR)، بأن حاجيات التمويل الخام للخزينة عند متم 2023 ستبلغ 132 مليار درهم. وأبرز مركز الأبحاث في مذكرته الشهرية الأخيرة (Budget focus – Fixed income)، أن هذه الحاجيات تشمل رصيد تمويل عجز الميزانية، وكذلك متأخرات الخزينة، المقدرة من قبل قانون المالية 2023 بما يعادل 41,1 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الحاجيات تأخذ بعين الاعتبار أيضا الرصيد التراكمي لإيرادات الخزينة المتبقية في نهاية 2023 البالغ 91,2 مليار درهم، منها 88,6 مليار درهم في السوق الداخلية و3,1 ملايير درهم في السوق الخارجية. وأورد المركز أنه حسب قانون المالية 2023، يجب على الخزينة تغطية 28,5 مليار درهم من إجمالي احتياجاتها الخام في السوق الخارجية، مبرزا أن الباقي المتمثل في 103,7 ملايير درهم سيتم تحقيقه في السوق المحلية، أي ما يعادل 78 في المائة. وبالتالي، فإن حاجيات التمويل الداخلية الإجمالية على أساس شهري، من المرتقب أن تشهد انخفاضا لتبلغ 14,8 مليار درهم، مقابل توقع بتسجيل 16,1 مليار درهم قبل شهر.
