تهم في البداية الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم دخل القانون المتعلق بآجال الأداء، الذي نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يوليوز ، وسيطبق على الأشخاص المعنويين، الذين يحققون رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم. وستسري بنود القانون، في مرحلة أولى، على الفواتير التي تتجاوز 10 آلاف درهم مع احتساب الرسوم، على أن يشمل في مراحل لاحقة مختلف الفواتير، إذ سيدخل حيز التنفيذ بالنسبة إلى المقاولات التي تحقق رقم معاملات، دون احتساب الرسوم، يتراوح بين 10 ملايين درهم و 50 مليونا، ابتداء من يناير المقبل، وسيشمل ابتداء من يناير 2025 تلك التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين مليوني درهم و 10 ملايين. ويحدد القانون مدة الأداء ما بين 60 يوما و120 حدا أقصى، ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة، إذ يفرض على المتأخرين في الأداء غرامات التأخير، محددة نسبتها بناء على سعر الفائدة الرئيسي (3 في المائة حاليا)، عند اختتام الشهر الأول من التأخير عن الأداء، و0.85 في المائة عن كل شهر أو جزء منه إضافي، وتطبق الغرامة على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة. ويتيح القانون حالات استثناء، إذا كان الأمر متفقا عليه بين أطراف المعاملات التجارية، إذ يمكن أن يتم تمديد أجل الأداء، ليصل إلى 180 يوما، وسيتم إصدار مرسوم، لاحقا، لتحديد شروط وطبيعة هذا الاستثناء. ويعتبر عدم احترام آجال أداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية إحدى العراقيل، التي تهدد مسيرة المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة الصغيرة جدا منها، وتضعف تنافسيتها في السوق المغربي. وأكدت دراسات حول الموضوع أن 40 في المائة من حالات الإفلاس المعلن عنها تعود أسبابها إلى التأخر في الأداء، ما يجعل المقاولات الدائنة غير قادرة على مواصلة نشاطها، مع تشدد البنوك في تقديم قروض لإنعاش خزينة هذه المقاولات. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المديونية بين المقاولات تجاوزت 400 مليار درهم، ويمثل هذا المبلغ عمليات البيع والشراء بين المقاولات بالسلف، إذ في غياب تمويلات قصيرة الأمد لتمكين المقاولات من تمويل اقتناء احتياجاتها، اضطرت إلى التعامل بالسلف في ما بينها لتصريف منتوجاتها وخدماتها. ويرجع تنامي القروض بين المقاولات إلى الوضعية التي تعرفها جل الشركات، بسبب تراكم متأخرات الأداء، إذ أن مدة استخلاص المقاولات الصغيرة جدا لمستحقاتها من مقاولات تتعامل معها، تمتد إلى أزيد من 9 أشهر، وتنخفض المدة إلى خمسة أشهر، بالنسبة إلى المقاولات المتوسطة والصغيرة، في حين لا تتجاوز المدة 3 أشهر و15 يوما، في ما يتعلق بالمقاولات الكبرى. عبد الواحد كنفاوي
