النظام الأساسي للأساتذة الباحثين… الإصلاح المنشود

المرسوم الجديد يسعى إلى التحفيز على البحث العلمي والابتكار والإنتاجية صادق المجلس الحكومي أخيرا، على مشروع مرسوم رقم 2.23.545 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيأة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وظل المشروع طيلة مرحلة إعداده من قبل الوزارة الوصية يثير الكثير من النقاشات والاحتجاجات في أوساط الباحثين وبعض النقابات، في الوقت الذي انخرطت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في إطار لجن مشتركة مع الوزارة لإعداد مشروع يحظى بالتوافق، ويأخذ بعين الاعتبار أهم مطالب الأساتذة الباحثين. إعداد: برحو بوزياني وصفة ميراوي لتأهيل الجامعة الحكومة تصادق على مراسيم أجرأة الاتفاق بين الوزارة الوصية ونقابة التعليم العالي وضعت الحكومة إخراج المشاريع المراسيم في سياق تطبيق لمخرجات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 أكتوبر 2022، وكذا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 المتعلقة بتحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه. وتهدف مشاريع المراسيم إلى إضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث وتحفيزه على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي، مما سيساهم في خلق منظومة تعليمية محفزة على البحث العلمي والابتكار والإنتاجية وتقاسم المعرفة”. وأكدت الوزارة على أهمية النظام الجديد، الذي يسعى إلى إضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث، وتحفيزه على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي. وأوضحت المذكرة التقديمية أن النظام الجديد سيساهم في تكوين منظومة تعليمية محفزة على البحث العلمي والابتكار والإنتاجية وتقاسم المعرفة، وتحديد المهام الموكولة للأساتذة الباحثين، وإعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص التعليمية الأسبوعية والسنوية الخاصة بكل إطار، وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع أو 240 ساعة سنويا بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي و10 ساعات في الأسبوع أو 300 ساعة سنويا بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. نظام سنوي للترقي كما ينص النظام الأساسي الجديد على نظام سنوي للترقي في الدرجة، وفق حصيص 40 بالمائة من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية، وإحداث نظام جديد لولوج إطار "أستاذ التعليم العالي" أو "أستاذ محاضر" يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية. كما يمكن النظام الجديد من الانفتاح على مغاربة العالم، عبر اعتماد إمكانية توظيفهم، بمباراة، في إطار "أستاذ التعليم العالي"، والزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين. وبموجب المرسوم المذكور، يستفيد الأساتذة الباحثون الذين يزاولون مهامهم لمدة لا تقل عن 7 سنوات متتالية، من إجازة لأجل البحث، أو استكمال الخبرة أو تدريب أو تكوين، لمدة سنة جامعية، ما لم يكن ذلك متنافيا مع حاجيات المصلحة، على ألا تكون الاستفادة من فترة الإجازة داخل السنتين السابقتين لتاريخ الإحالة على التقاعد برسم حد السن. كما اشترط النظام الأساسي الجديد في المرشحين لولوج هيأة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، ألا يتجاوز سنهم في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة، 55 سنة بالنسبة إلى المترشحين لمباراة توظيف أساتذة التعليم العالي، و45 سنة بالنسبة إلى المترشحين لمباراة توظيف الأساتذة المحاضرين. ونص المرسوم الجديد على أنه يمكن في حدود 20 منصبا ماليا، أن تسند للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، مهام إدارية أو مهام أخرى بالإدارة المركزية لقطاع التعليم العالي، كما تحدث وضعية استثنائية لفائدة أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة العلمية تحدد شروط تنظيمها وتخويلها والتعويض الخاص بها بنص تنظيمي. ويعين أساتذة التعليم العالي، وفقا للنظام الأساسي الجديد، بعد إيداع ملف بيداغوجي وعلمي، ومناقشته أمام لجنة علمية متخصصة، من بين الأساتذة المحاضرين المؤهلين، الذين قضوا ما لا يقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ويمكن في حدود نسبة لا تتعدى 5 بالمائة من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأساتذة المحاضرين برسم السنة المالية المعنية، توظيف أساتذة للتعليم العالي، بعد النجاح في مباراة تفتح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، في وجه المترشحين، غير المنتمين إلى هيأتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات التعليم غير التابعة للجامعات. واشترط لذلك أن يتوفروا على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، وأن يتوفروا على تجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في مجالات البحث والتدريس والتأطير بإحدى مؤسسات التعليم العالي أو مختبرات أو مراكز البحث الوطنية أو الأجنبية. وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إجراءات وكيفيات تنظيم المباراة، ويعين المترشحون الناجحون في المباراة في الرتبة الأولى من الدرجة "أ" من إطار أستاذ التعليم العالي، ولا يمكن ترسيمهم في الرتبة 2 من الدرجة إلا بعد قضاء تمرين لمدة سنتين. التأهيل الجامعي يعين الأستاذ المحاضر المؤهل، مباشرة من بين الأساتذة المحاضرين الحاصلين على التأهيل الجامعي والمستوفين لأحد الشرطين التاليين: أن يثبتوا قضاء ما لا يقل عن 4 سنوات بصفة أستاذة محاضر، وأن يبلغوا الرتبة 3 على الأقل من الدرجة “أ” من إطار الأساتذة المحاضرين بالنسبة للمتفرعين منهم عن إطار من الأطر التعليمية. ويوظف الأساتذة المحاضرون بعد النجاح في مباراة تفتح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، والمسجلين في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف الأساتذة المحاضرين يتم مسكها من قبل لجنة وطنية تسمى “اللجنة الوطنية للجامعات”. أما الأساتذة غير الدائمين، أو المشاركين، فيوظفون بموجب عقد محدد المدة لسنة واحدة في حدود المناصب المالية المتوفرة لدى المؤسسة الجامعية المعنية من بين أساتذة باحثين أجانب، أو خبراء أو مهنيين مغاربة أو أجانب للقيام بمهمة تعليمية معينة. ويتقاضى الأساتذة الباحثون، علاوة على المرتب المنفذ لدرجاتهم ورتبهم، تعويضا عن البحث وتعويضا عن التأطير، يؤديان نهاية كل شهر، ولا يمكن الجمع بينهما وبين أي مكافآت أو تعويضات أخرى ما عدا التعويض المخول عن الوضعية الاستثنائية، والتعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف، وكذا التعويضات عن الساعات الإضافية. نظام يكرس الفئوية أكدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أن المدخل السليم لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد توفر الإرادة السياسية الصادقة، يكمن في المقاربة الشمولية والمنظمة للإصلاح على قاعدة الوضوح والشفافية، بدءا بحل القضايا العالقة والمتفق بشأنها، ثم بلورة نظام أساسي لهيأة الأساتذة الباحثين، في ضوء أحكام قانون جديد للتعليم العالي، الذي نص القانون الإطار 51/17 على إعداده منذ ست سنوات خلت، دون أن يرى النور بعد. وأكدت النقابة أن أي إصلاح يتم إعداده بعيدا عن المعنيين والفاعلين الأساسيين وممثليهم مآله الفشل، سيفرز سيلا من المشاكل تعيق تطور المنظومة، وبالتالي إعادة إنتاج سيناريو نظام 1997، مشيرة إلى أن المرسوم الجديد، يكرس تراجعات خطيرة منها، استمرار نظام الإطارات الثلاثة، عوض إطارين الذي ظلت تطالب به بعض الأطراف لمدة عقدين من الزمن، وهو ما سيترتب عنه ضياع أربع سنوات على الأقل من الأقدمية للأساتذة الباحثين، والإبقاء على الأرقام الاستدلالية القديمة وعدم تحسينها وتعديلها، ما سيتسبب في فقدان الأساتذة الباحثين أقدميتهم المكتسبة في حالات عديدة عند ترقيتهم أو إفراغهم أو توظيفهم، عدم إعادة تقييم المعاشات للمتقاعدين منهم. كما عبرت النقابة عن رفضها رفع الغلاف الزمني واحتسابه سنويا ما بين 240 ساعة و300 ساعة سنويا، مع الغموض الذي يكتنف طبيعتها، بينما حددتها المذكرة التي وجهتها النقابة للوزارة في 192ساعة (أعمال توجيهية)، كما يجري به العمل في عدد من الدول، ومعارضتها إضافة مهام إدارية للأساتذة الباحثين، دون أي تعويض أو تحفيز، وترسيم التكوين المستمر والتكوين عن بعد، وعرقلة نظام الترقية بالتدليس 40%، وتقنين منع المطالبة بأي تعويض عن المهام (رئاسة الشعب، مديرو المختبرات واللجان المتخصصة...). وانتقدت النقابة تقسيم مستحقات أساتذة التعليم العالي درجة "د" على ثلاث سنوات، بدل منحهم إياها دفعة واحدة، في الوقت الذي سيحال فيه عدد كبير منهم على التقاعد دون الاستفادة من مستحقاتهم كلها، وتقزيم دورالشعبة الأداة البيداغوجية المركزية في هيكلة التعليم العالي. كما رسم النظام الجديد الفئوية المقيتة بشكل مهيكل في جسم الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، من خلال جملة من التناقضات، خاصة عندما يبشر بالرفع من مستوى التأطير والبحث، ويستعين بالتعاقد وبالطلبة في التأطير، (متعمدا عدم التنصيص على نسبة مائوية قصوى في عددهم)، عوض إحداث مناصب جديدة، تستوعب الدكاترة خريجي الجامعات المغربية، وتشجعهم على مواصلة مشوارهم في البحث العلمي. وهاجمت النقابة ما اعتبرته تكريسا للمركزية في القرارات المخولة للمجلس الوطني للجامعات، ضدا على مقتضيات الجهوية والمبادئ الدستورية. غريب: مشروع مخيب للآمال الباحث أكد أن النظام الجديد جاء دون انتظارات الأساتذة الجامعيين أكد عبد الحق غريب، الأستاذ الباحث بكلية العلوم بالجديدة، أن النظام الأساسي 2023 الذي صادق عليه مجلس الحكومة جاء مخيبا لآمال وانتظارات الأساتذة الباحثين. وأوضح غريب في حوار مع "الصباح" أن تحفيز الكفاءات وتشجيعهم على العودة إلى المغرب، ليسا مرهونين بالنظام الأساسي، بقدر ما هما مرهونان بجاذبية ظروف العمل، وبيئة البحث العلمي بالجامعة المغربية. في ما يلي نص الحوار: يرى البعض أن النظام الأساسي الجديد جاء مخيبا لانتظارات الأساتذة الباحثين. كيف ذلك؟ > منذ السنوات الأولى من صدور النظام الأساسي لهيأة الأساتذة الباحثين في 1997، والنقابة الوطنية للتعليم العالي تنادي وتطالب بنظام أساسي بإطارين من أجل القطع مع الفئوية المقيتة بين الأساتذة الباحثين، وبأرقام استدلالية جديدة. للأسف الشديد، جاء النظام الأساسي 2023 الذي صادق عليه مجلس الحكومة مخيبا لآمال وانتظارات الأساتذة الباحثين في بعض بنوده. لقد دامت انتظارات أكثر من عقدين من الزمن، ليتم الإبقاء على ثلاثة إطارات، مع تغيير في الأسماء، مقارنة مع نظام 97، والإبقاء على الأرقام الاستدلالية نفسها. وأكاد أجزم أن ما جاء به النظام الأساسي الجديد، سيعمق الفئوية بشكل ملحوظ، وسيخلق فئات وسط نخبة المجتمع. بالإضافة إلى ما سبق ذكره، قد تبرز فئات أخرى جديدة متضررة من النظام الأساسي الجديد، خاصة ضحايا النصوص التنظيمية، التي لا أحد يعرف عنها شيئا إلى حدود الساعة... وهي فئة الضحايا الذين سيلتحقون بفئة الدكتوراه الفرنسية وفئة الأقدمية العامة والفئات الأخرى. هل يمكن الرهان على النظام الجديد للنهوض بالبحث العلمي في الجامعة المغربية؟ > صحيح أن النظام الأساسي الجديد جاء بمدخلين، وبات بإمكان الباحثين المغاربة العاملين بالخارج الالتحاق بهيأة الأساتذة الباحثين بالجامعة المغربية، عبر مباراة ولوج منصب أستاذ التعليم العالي (وليس أستاذ التعليم العالي مساعد). ولكنني أتحفظ على القول إن النظام الأساسي الجديد يتميز بالجاذبية والتحفيز، لأن تحفيز الكفاءات واستقطابهم وتشجيعهم على العودة إلى المغرب، ليس مرهونا بالنظام الأساسي، ولا بمدخل ولوج الجامعة المغربية في إطار أستاذ التعليم العالي، بقدر ما هو مرهون بجاذبية ظروف العمل، وبيئة البحث العلمي، والسياسة التي تنهجها الدولة في هذا المجال، بالإضافة إلى الوضع الاعتباري للأستاذ الباحث في المجتمع، ومدى ضمان احترام حقوقه وصون كرامته. أثار الغلاف الزمني الذي يتعين على الأستاذ الباحث إنجازه الكثير من التذمر. ما هي انتقاداتكم في هذا الصدد؟ > من المفاجآت التي جاء بها النظام الأساسي والتي أثارت تذمرا كبيرا وسط الأساتذة الباحثين، هو الغلاف الزمني السنوي الذي يتعين على الأستاذ الباحث إنجازه، ففي الوقت الذي كان فيه الأساتذة الباحثون ينتظرون أن يحدد النظام الأساسي الجديد غلافا زمنيا معقولا، يسمح لهم بمزيد من التفرغ للبحث العلمي وتأطير الطلبة، والقيام بكل الأنشطة ذات الصلة، على غرار ما هو معمول به في البلدان الأوربية وغيرها، جاء نظام 2023 بغلاف زمني سنوي للحصص التعليمية المتعين إنجازه من قبل أساتذة التعليم العالي حدد في 240 ساعة وفي 300 ساعة بالنسبة إلى الأساتذة المحاضرين المؤهلين والأساتذة المحاضرين، هذا في الوقت الذي نجد فيه أن الغلاف الزمني السنوي في فرنسا، على سبيل المثال، لا الحصر، محدد في 128 ساعة بالنسبة إلى الدروس الرئيسية (المحاضرات)، و192 ساعة بالنسبة إلى الأعمال التوجيهية أو الأعمال التطبيقية، أي أن الأساتذة الباحثين بالمغرب يدرسون ضعف ما يدرسه زملاؤهم بفرنسا، التي ننسخ منها قوانينها، بالإضافة إلى مزيد من تقليص دور الشعب وتوسيع صلاحيات رؤساء المؤسسات. توجس من النصوص التنظيمية ما هي تخوفاتكم اليوم بعد مصادقة المجلس الحكومي على النظام الأساسي؟ > بعد أن صادق مجلس الحكومة على النظام الأساسي الجديد في غياب النصوص التنظيمية، من الطبيعي أن يسود الخوف والتوجس وسط الأساتذة الباحثين، لأنهم يعرفون أهمية النصوص التنظيمية، خاصة تلك المتعلقة بالترقي والتدرج في المسار المهني للأستاذ الباحث. أنا عضو في اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم، ولم أتوصل إلى حدود اليوم بأي مشروع من ضمن 11 نصا تنظيميا متعلقا بالنظام الأساسي 2023، ولا أعلم أي شيء عن فحوى أي واحد منها، مثلي في ذلك، مثل باقي أعضاء اللجنة الإدارية، رغم أننا طالبنا أكثر من مرة بإمدادنا بمسودة النصوص التنظيمية، دون جدوى. لهذا أتفهم خوف وتوجس السيدات والسادة الأساتذة الباحثين، مادام يروج بقوة أن الترقية من أستاذ محاضر مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي لن تكون سهلة، وبالتالي سيتم الإجهاز على مكتسب كان يتيح للأساتذة المؤهلين المرور إلى أستاذ التعليم العالي بشكل سلس، وكذلك الأمر بالنسبة للتأهيل الجامعي. ويتخوف الأساتذة الباحثون مما ستحمله النصوص التنظيمية من عراقيل إن صح التعبير، لأننا نعرف جميعا أن الهاجس الوحيد والأوحد للوزارة، هو هاجس المناصب المالية وليس التجويد كما يروجون له. أجرى الحوار: ب . ب في سطور - أستاذ باحث بكلية العلوم بالجديدة - عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي

النظام الأساسي للأساتذة الباحثين… الإصلاح المنشود

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قتلة مغاربة "للكراء" بهولندا

8 سنوات لعصابة "لاكريموجين"

مقالات ذات صلة